ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در اجرای پویش “به حرمت امام رئوف می‌بخشم ” ۸۴۰ فقره پرونده با موضوعات مختلف در مراجع قضایی منجر به صلح، رضایت و بخشش شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری دراین جلسه با بیان اینکه تلاش برای جلب رضایت و ایجاد صلح و سازش در گذشته نیز وجود داشته است، اظهارکرد: دین اسلام درخصوص ماهیت صلح وسازش درقرآن کریم، احادیث مختلف و روایات به دفعات به این موضوع مهم اشاره و راهکارهای عملی فراوانی برای برقراری صلح وسازش آمده است که باید مورد استفاده، توجه و به کارگیری همه مسئولان، سازمان‌های مختلف و مردم نهاد قرارگیرد.
رئیس ستاد استانی صبر، افزود: فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و بهره مندی بیشتر از آموزه‌های دینی مسلما در ترویج و افزایش صلح و سازش در استان بیش از پیش موثر خواهد بود واساسا هدف مهم تشکیل ستاد استانی صبرارتقاء میانجیگری، گسترش فرهنگ صلح، بخشش و رضایت است تا اثرات زیانبار جرم کاهش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری به اهمیت پیشگیری از بروز جرائم اشاره کرد وگفت: انواع جرائم اعم ازعمد یا غیرعمدر، سنگین یا سبک، کوچک یا بزرگ آثار زیانباری دارد واثرات مخرب آن را همه ما لمس کرده‌ایم درحالیکه هزینه پیشگیری ازوقوع جرم وگسترش فرهنگ صلح وسازش به مراتب کمتر است باید دراین زمینه برنامه ریزی و فرهنگسازی لازم صورت گیرد.
این مقام عالی قضایی اهمیت وضرورت نهادینه شدن فرهنگ عذر خواهی وعذر پذیری را مورد توجه و تاکید قرار داد وگفت: گاهی منازعات و قتل‌ها با یک موضوع بسیار جزئی وکم اهمیت به وجود می‌آید درحالیکه اگر همه ما فرهنگ عذرخواهی یا عذر پذیری را درارتباطات اجتماعی رعایت کنیم زمینه کاهش بسیاری ازجرائم وبه تبع آن کاهش پرونده قضایی به وجود می‌آید واین‌همه زمان وسرمایه صرف رسیدگی به پرونده‌ها نمی‌شود.
وی، میزان صلح وسازش درپرونده‌ها را مناسب استان ولایتمدار مازندران ندانست واظهار امیدواری کرد: تلاش مجدانه، دلسوزانه ومخلصانه صلح یاران واعضای ستاد صبر ومردم متدین، انقلابی و ولایتمداراستان درپایان سال درصد بسیارخوبی ازپرونده‌ها به صلح، سازش وگذشت برسد.
عالی‌ترین مقام قضایی مازندران، خاطرنشان کرد: با تلاش ستاد صبرومتمرکز نمودن و مشارکت دادن گروه‌های مردمی در ایجاد صلح و سازش، بخشایش و رضایت، گام‌های ملموس‌تر و مطلوب‌تری در این راستا برداشته شود.
وی افزود: قوه قضائیه براساس ماموریت واهداف خود پیگیر این موضوع است اما تحقق آن بدون همراهی دیگر نهادها وسازمان‌ها محقق نمی‌شود.
انتهای پیام
