ثبت ۹۰ هزار شغل در سامانه رصد خراسان رضوی
[ad_1]
ایسنا/خراسان رضوی معاون توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت: حدود ۹۰ هزار شغل جدید در سامانه رصد استان ثبت شده است. با توجه به برنامهریزی برای ایجاد ۱۰۵ هزار شغل برای سال جاری حدود ۸۶ درصد آن تحقق پیدا کرده است و انتظار داریم با برنامهریزی که در قالب کانون اشتغال انجام میشود ۱۰۰ درصد این هدف محقق شود.
احمد نجاریمقدم در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه اولین برنامهای است که در افق آمایش سرزمین تدوین شده و این برنامه مراحل نهایی خود را طی میکند، اظهار کرد: تفاوت این برنامه با برنامههای قبلی در این است که علاوه بر تدوین احکام قانونی و برآورد متغیرها و شاخصهای کلان توسعه همانند گذشته برنامه عملیاتی نیز برای بخشها و فعالیتها تدوین و به تصویب میرسد. برنامه ششم توسعه رو به اتمام است و در حال حاضر با توجه به اینکه گزارش عملکرد برنامه را در سطح استان در دست اجرا داریم، میزان تحقق برنامه کاملا نامشخص است.
وی افزود: وجود جریان مردمی مبتنی بر ظرفیتها و توانمندیهای موجود در هر عرصهای راه برون رفت از مسائل و مشکلات احتمالی در آن عرصه بشمار میرود و قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی استان در همین راستا تشکیل شده است.
معاون توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به قابلیتها و مزیتهای خراسان رضوی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، توضیح داد: وجود منبع معنوی و استثنایی حرم علی بن موسی الرضا (ع) میتواند تاثیر گستردهای بر رونق اقتصادی استان داشته باشد. همچنین مزیتهای مهم دیگری از جمله وسعت زیاد سرزمین، مرز مشترک با دو کشور افغانستان و ترکمنستان و راه ارتباطی با آسیای میانه، سهم ۸.۲ درصدی جمعیت استان از جمعیت کل کشور، وجود معادن غنی از جمله سنگ آهن خواف، مرکز تولید انرژی گازی شمال شرق کشور و قطب محصولات کشاورزی و صادرات محور بودن استان به ویژه در زعفران، پسته و کشمش در توسعه اقتصادی نقش دارد.
نجاریمقدم در ادامه بیان کرد: همچنین این استان با وجود داشتن انرژیهای تجدیدپذیر از جمله کریدور بادی خواف، منابع مالی و سپردههای بانکی، برخورداری از جمعیت بالای دارای تحصیلات دانشگاهی و نخبه از سرانه درآمدی پایین یعنی رتبه ۲۱ سرانه تولید ناخالص داخلی در بین استانهای کشور و رشد پایین اقتصادی (رشد متوسط ۱.۳۲ درصد طی دهه گذشته) برخوردار است.
وی با اعلام اینکه قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی استان از سال ۱۴۰۰ با ابتکار استاندار خراسان رضوی در راستای اهداف توسعه استان تشکیل شده است، مطرح کرد: با هدف برون رفت و غلبه بر مسائل و مشکلات استان و فعالسازی گسترده بخشهای مردمی و نخبگانی و نیز با استفاده از ظرفیتها و مزیتهای استان براساس تجارب گذشته و تاکیدات مقام معظم رهبری “اقدام و عمل قرارگاهی” از ضروریات مدیریت اقتصادی استان بشمار میرود و در همین راستا قرارگاه مشترک تشکیل شده است.
انتظارات از شکل گیری قرارگاه مشترک در استان
نجاریمقدم با توجه به انتظارات از شکلگیری قرارگاه مشترک در استان اعلام کرد: باید راهبردها و خط مشیهای استانی تعیین و اهداف عملیاتی تحت این راهبردها و خط مشیها در عرصههای مختلف معین گردد، همچنین برنامههای عملیاتی توسط دستگاههای ذیربط برای تحقق اهداف عملیاتی تهیه و تدوین و پایش و هدایت متمرکز استانی بر بخشهای مختلف صورت گیرد، سپس تعامل و همکاری بین بخش دولتی و مردمی افزایش یابد و بدین وسیله شرایط استان برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم گردد.
وی بیان کرد: قرارگاه مشترک حمایت و پشتیبانی از فعالیت اقتصادی ماموریت دارد با بسیج توانمندیها و امکانات مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاههای دولتی با تاکید بر روشهای کوتاه سازی، روانسازی و تسریع در فرایندها و تسهیل جریان پاسخگویی، ضمن حفظ فعالیتهای موجود اقتصادی نسبت به فعالسازی واحدهای راکد و به حداکثر رسانی ظرفیت واحدهای فعال، واحدهای جدید اقتصادی را در بخشهای مختلف راهاندازی کند.
۹ راهبرد استانی در راستای تشکیل قرارگاه مشترک
سرپرست معاونت توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی تصریح کرد: ۹ راهبرد استانی در راستای تشکیل قرارگاه مشترک شامل تعیین و فعالیت ساختار ۸ قرارگاه عملیاتی، رصد و پایش مرتب حدود ۸۰ شاخص موضوعی برای افق ۴ ساله در جلسات قرارگاه و برگزاری ۷۲ جلسه قرارگاه مشترک با ۳۴۱ مصوبه از سال گذشته از مهمترین راهبردهای استانی است.
وی مهمترین اتفاقاتی که در قالب اقدام و عمل قرارگاهی رخ داده است را اینگونه تشریح کرد: هفت عرصه دارای مزیت در استان در قالب ۷ پردیس شامل پردیس کشاورزی و صنایع غذایی، پردیس صنایع معدنی، پردیس صنایع خلاق و فرهنگی، پردیس ICT ، پردیس سلامت، پردیس صنعت، پردیس راه و شهرسازی شکل گرفته و سعی شده برای هر کدام از این پردیسها یک ارگان متولی با اولویت بخش خصوصی و یک ارگان حامی مشخص شود و زیرساختهای تخصصی برای فعالیت این پردیسها نیز فراهم گردد.
نجاریمقدم ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۸۰ شرکت دانش بنیان و فناور جدید در این پردیسها شکل گرفته که عموم آنها در راستای چالشهای اصلی استان مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به برنامهریزی ایجاد اشتغال در استان و پایش لحظهای در سامانه رصد گفت: حدود ۹۰ هزار شغل جدید در این سامانه ثبت شده است. با توجه به برنامهریزی برای ایجاد ۱۰۵ هزار شغل در کل استان برای سال جاری حدود ۸۶ درصد آن تحقق پیدا کرده است و انتظار داریم با برنامهریزی که در قالب کانون اشتغال انجام میشود ۱۰۰ درصد این هدف محقق شود.
نجاریمقدم با اشاره به رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی خراسان رضوی بیان کرد: رشد معادل برای کشور ۸ درصد است و در قالب تامین مالی در دست انجام میباشد. حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای تحقق رشد اقتصادی استان در سال جاری درنظر گرفته شده است.
وی با بیان هدفهای مهم قرارگاه مشترک خاطرنشان کرد: حفظ و نگهداشت میزان قابل توجهی از واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی در استان، تعیین تکلیف و فعالسازی واحدها، به حداکثر رسانی ظرفیتها در جهت ارتقای بهرهوری، ایجاد واحدهای جدید، ساماندهی تشکلهای مردمی، ایجاد هزار مگاوات انرژی جدید از مزارع بادی خواف، ایجاد ۶۳۰ مگاوات برق از طریق نیروگاههای خورشیدی، ایجاد و بهرهبرداری از ۴۰۰ هزار واحد مسکن جدید، احداث قطار سریع السیر تهران _ مشهد در طول ۸ سال، احداث آزادراه حرم تا حرم به طول ۲۸۷ کیلومتر در طول ۴ سال در ۴ قطعه، احداث شهر فرودگاهی امام رضا(ع) با ظرفیت ۵۰ میلیون مسافر در طول هشت سال از جمله هدفهای مهم این قرارگاه است.
نجاریمقدم در تعریف آمایش سرزمین توضیح داد: آمایش سرزمین یک برنامهریزی بلندمدت فضایی است که در این برنامه عناصر مهمی از جمله بحث جمعیت به عنوان مولفهای از انسان و همچنین بحث فعالیت و فضا یعنی مکان با همدیگر تلفیق میشود. با توجه به توانمندیها و امکانات و ظرفیتها و پتانسیلهایی که هر منطقه دارد و همانطور با نگاهی به محدودیتها و تنگناهایی که در هر منطقه وجود دارد نقاط مستعد و نامساعد استقرار جمعیت و فعالیت را در پهنه سرزمین مشخص میکند.
وی ادامه داد: برای اولین بار در نظام برنامهریزی کشور و در راستای توجه به مناطق و رفع عدم تعادلهای سرزمینی سند ملی آمایش سرزمین و ۳۱ سند استانی آمایش برای استانها تدوین شده است. سند ملی آمایش سرزمین در اسفندماه سال ۹۹ مشتمل بر ۱۶ ماده، ۲۴ راهبرد و ۲۵۵ سیاست سرزمینی، به همراه اسناد استانی آمایش سرزمین مشتمل بر ۱۶ هدف بنیادین، نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقهای در۹ حوزه بخشی، چشم انداز توسعه استان مشتمل بر ۱۲ ویژگی، ۱۵ ماموریت اولویتدار در توسعه استان، ۱۷ راهبرد پابرجا، قلمرو های اولویت دار در استقرار جمعیت و فعالیت، تخصصها و اولویتهای توسعه استان بر حسب شهرستانهای استان ، ۸۵ سیاست سرزمینی برای توسعه بخشها و فعالیتها، به همراه یک تصویر سازمان فضایی در افق توسعه یافتگی و ۹۲ برنامه اجرایی برای بخشها و فعالیتها تهیه شده است.
نجاریمقدم با اعلام تصویب توسعه شورای عالی آمایش سرزمین، گفت: براساس ماده ۷ سند ملی، مقرر شده تا مفاد این سند در تدوین برنامههای توسعه منطقهای، برنامههای توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم بودجههای سالیانه به نحوی که سازمان فضایی مطلوب افق ۱۴۲۴ محقق گردد، لحاظ شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در این سند سیاستهای اجرایی برحسب پهنهها، مناطق و استانها در ذیل هر کدام از راهبردهای ۲۴ گانه و براساس توانمندی و قابلیتهای مناطق مورد توجه قرار گرفته و علاوه براین در بخش الزامات تحقق و اجرایی شدن مفاد سند مذکور نیز تکالیفی برای وزارتخانهها و دستگاههای ملی تعیین شده است، ضرورت دارد دستگاههای اجرایی استانی و همچنین دستگاههای متناظر ملی مستقر در سطح استان، ضمن هماهنگی با دستگاههای مرکزی خود، نسبت به تحقق تکالیف تعیین شده، اقدام و گزارش اقدامات انجام شده و برنامههای آتی را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال کنند.
برنامه هفتم توسعه اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است
معاون توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی بیان کرد: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اولین برنامه برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین و قرار دادن اسناد مصوب آمایش سرزمین به عنوان نگرش یکپارچه به سرزمین، توجه و تمرکز جدی به رویکرد مسئله محوری به موضوعات کلیدی و یا تغییر رویکرد از “برنامه ریزی متمرکز جامع” به سمت “جامعیت در قاعده گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی” است و مهمترین هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است.
وی در ادامه افزود: موضوعات کلیدی که بر مبنای آن برنامه هفتم تهیه و تدوین میشود شامل ثبات اقتصادی، کنترل تورم و رشد اقتصادی با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار است.
نجاریمقدم مطرح کرد: سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها، پس از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، سند توسعه برنامه هفتم استان را در چارچوب جهتگیریها و اهداف موضوع کلیدی اصلاح ساختار بودجه (نظام درآمد _ هزینه استان و تمرکززدایی و تفویض اختیار) در سقف منابع موجود، با همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی استانی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و پتانسیلهای بخش غیردولتی و در چارچوب دستورالعملی که سازمان ابلاغ خواهد کرد، تهیه و به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان برسانند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تقسیم کار انجام شده بین استانها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه راهکارهای کاربردی، برنامه عملیاتی و احکام پیشنهادی موضوع “تمرکززدایی و تفویض اختیار” در قالب کارگروهی با همین عنوان و در ذیل موضوع کلیدی “اصلاح ساختار بودجه” بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قرار گرفته که ما این مهم را با هماهنگی و همفکری دستگاههای اجرایی انجام دادهایم. همچنین ۷ عنوان برنامه عملیاتی و پیشنهادی احکام قانونی برای پیادهسازی هفت برنامه عملیاتی مرتبط از سوی این استان به مرکز پیشنهاد شده است.
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در استان
وی اظهار کرد: از سال ۹۶ تاکنون حسب عمل به تکلیف قانونی ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه کشور، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برای تعداد ۱۷۰۳ روستا و در سطح کلیه شهرستانهای استان بیش از سهمیه ابلاغ شده در قانون برای خراسان رضوی تدوین و برای اجرا به دستگاههای اجرایی بخشها و فرمانداریها ابلاغ شده است.
نجاریمقدم اعلام کرد: تلفیق ۱۷۰۳ سند توسعه روستایی استان برای همان تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار و با پوشش قرار دادن کلیه شهرستانهای استان و معرفی بیش از ۱۲۰ هزار طرح و پروژه با پیشبینی بیش از ۹۰ هزار شغل از دستاوردهای این اقدام ارزشمند است.
وی در ادامه توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ نیز گزارش سنتز برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برای استان و ۳۳ شهرستان و همچنین گزارش شناخت ۱۰ زنجیره مهم و باارزش در استان شامل زنجیره ارزش پسته، زعفران، میوه هالی هسته دار(آلو و گیلاس و آلبالو) زیره، پنبه، دام سبک، انگور، ماهی، دستبافته های داری ( فرش دستبافت) گردشگری روستایی نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
انتهای پیام