لزوم اتخاذ ساز و کاری قانونی برای اختلال در ساخت و سازهای تجمیعی در بافت‌های فرسوده

محمد شیری در گفت‌وگو با ایسنا،  در مورد وضعیت بافت فرسوده منطقه ۱۵ اظهار کرد: طبق آخرین بازنگری محدوده بافت های فرسوده، حدود ۲۷۰ هکتار از مساحت منطقه در محدوده بافت فرسوده قرار گرفته است که حدود ۱۱۰ هزار نفر در  این محدوده بافت فرسوده، ساکن هستند.

وی با بیان اینکه از لحاظ مساحت بافت فرسوده این منطقه، رتبه ۵ در بین مناطق ۲۲ گانه را دارد، گفت: به ترتیب پس از مناطق ۱۲-۱۰-۱۱-۱۴، بیشترین بافت فرسوده را  در این منطقه داریم؛ اما یکی از ویژگی های اصلی بافت فرسوده این منطقه ریزدانگی شدید املاک است؛ به طوری که میانگین دانه بندی حدود ۸۰ مترمربع و شامل ۲۸ هزار و ۲۶۴ پلاک فرسوده است که از این تعداد پلاک در حدود ۳۲ درصد تاکنون نوسازی شده است.

شیری با تاکید بر اینکه  در ۵ سال گذشته بالاترین آمار نوسازی پلاکی در بین مناطق ۲۲ گانه را منطقه ۱۵ داشته است، افزود: ما سعی کردیم که موانع نوسازی املاک منطقه همانند تعریض عرض گذر ، پهنه بندی نامناسب، بهسازی محیطی، تامین سرانه های خدماتی و… را در سطح محلات شناسایی کنیم، چرا که معتقدیم که در این منطقه رشد توأمان «نوسازی پلاکی و بهسازی محیطی»، تنها روش برون رفت از مشکلات فرارو در محدوده های بافت فرسوده است.

شیری ادامه داد: بافت فرسوده حدود ۱۰ درصد از مساحت منطقه را در برگرفته و این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از کل پروانه های صادره منطقه در محدوده بافت فرسوده بوده و این موضوع نشان دهنده سرعت بالای نوسازی در بافت فرسوده منطقه است.

وی گفت: البته دقت داشته باشید که با توجه به ویژگی ریز دانگی املاک منطقه ۱۵ و لزوم تجمیع، در اغلب موارد ملاحظه می‌شود که تعدادی از املاک در تجمیع ها شرکت نمی‌کنند و همین امر باعث مختل شدن روند ساخت و ساز می شود و این در حالی است که قانون نیز هیچ گونه اجباری برای این گونه املاک در نظر نگرفته است که پیشنهاد می شود همانند اعمال ماده ۹ جهت املاک واقع در طرح های شهری، فرآیندی مشابه در این موارد اخذ و به مناطق ابلاغ شود.

انتهای پیام