به حاکمیت دلار در ایران خاتمه دهید

به گزارش ایسنا، مهدی طغیانی – نماینده مجلس شورای اسلامی – در ابتدا به این سوال که راهکار مهار تورم و رشد تولید چیست؟ پاسخ داد: امسال مهم‌ترین موضوع کشور که توسط رهبر معظم انقلاب نیز به عنوان شعار سال مطرح شد، تورم و لزوم مهار تورم در اقتصاد همراه با رشد تولید است. در بحث تورم دچار چند دهه شکاف بین تقاضا و عرضه کل هستیم و این موضوع ریشه بسیاری از مشکلات ما بوده است. در دهه ۵۰، پهلوی دوم مست از درآمدهای نفتی پیش می‌رفت؛ انقلاب اسلامی وقفه‌ای ایجاد کرد اما هزینه‌های جنگ مصرف کل را بالا نگه داشت. در دهه دوم انقلاب و در دوره سازندگی هزینه‌ها صرف تهیه زیرساخت‌ها شد، البته اثرات تولیدی هم گذاشت اما شکاف را پر نکرد. در دهه سوم دولت نهم و دهم از جهش قیمت نفت منتفع شدند و قول پروژه‌های زیادی از سوی این دولت‌ها داده شد. در دهه چهارم اسیر تحریم شدیم و اکنون ناترازی‌هایی که بین تقاضا و عرضه وجود دارد خود را در بودجه دولت، سیاست‌های ارزی و… نشان می‌دهد. برای پر کردن این فاصله ناچار به استقراض هستیم. همیشه با کسری مواجه بودیم. راهکار در شعار سال آمده است، ” مهار تورم در عین رشد تولید”. فاصله باید حل شود. گاهی اقداماتی پیشنهاد می شود که می‌تواند تورم را کاهش دهد اما تولید را نابود می کند، یا برعکس.

یاسر جبرائیلی – کارشناس اقتصادی – نیز در پاسخ به سوال مذکور گفت: دولت سیزدهم یک سال قبل در چنین روزی جراحی اقتصادی را کلیک زد و حذف ارز ۴۲۰۰ آغاز شد. بهتر است در شروع بحث نگاهی به سفره مردم بیاندازیم و قیمت اقلامی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند را بررسی کنیم. برای مثال، قیمت مرغ در فرودین سال گذشته کیلویی ۲۵ هزار تومان بود و امروز به ۸۵ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده است، گوشت گوسفند از کیلویی ۱۳۰ هزار تومان در سال گذشته به ۳۵۰ هزار تومان و روغن ۹۰۰ گرمی از ۱۹ هزار تومان به ۶۳ هزار تومان رسیده است. شانه ۳۰ عددی تخم مرغ از ۴۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است و … به دلیل این وضعیت ناگوار است که شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مهار تورم و رشد تولید انتخاب شده است. سوال اول این است که وضع موجود کشور محصول کدام تفکر است؟ سوال دوم این است که اکنون  سفره همه افراد جامعه سرخ شده یا یک عده هم بهره‌مند شده‌اند؟

وی با تاکید بر اینکه اختلافاتی که وجود دارد بر سر مباحث ریاضی نیست، توضیح داد: با یک بحث هنجاری و بایدها و نبایدها طرف هستیم. یک جبهه‌بندی جدیدی هم حول بایدها و نبایدها درحال شکل گیری است که اعم از اصلاح طلب و اصول گرای متعارف است. در این جبهه‌بندی شاهد اشتراک نظر شدید بین برخی اصول گرایان و اصلاح طلبان  هستیم. برای مثال آقای طغیانی که اصول‌گرا محسوب می‌شوند با  حذف ارز ۴۲۰۰ موافق بودند. درحالی که آقای سعید لیلاز که عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و اصلاح طلب است، هم با این موضوع موافق بودند. افراد بسیاری در طیف اصلاح طلبان و اصول گرایان این اشتراک نظر را دارند. علت اینکه دولت تغییر کرده اما وضع اقتصادی تغییر نکرده است نیز تداوم همان تفکر است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک انتخاب نبود، بلکه اجبار بود

طغیانی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ یک انتخاب نبود بلکه یک اجبار بود، گفت: از سال ۱۳۹۷ دولت ارز ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد و هیچگاه متوجه نشدیم مبنای این نرخ چیست؟ همانطور که نمی‌دانیم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از کجا آمده است؟ از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، گوشت قرمز ۲۲۸ درصد رشد کرد. درحالی که ارز ۴۲۰۰ وجود داشت و کل نهاده دام تامین می شد. طی سال‌های مذکور  مرغ ۲۳۵ درصد، تخم مرغ ۱۵۶ درصد و روغن خوراکی ۲۷۴ درصد افزایش قیمت داشتند. بنابراین غیر از اینکه ارز ترجیحی موثر است شرایط دیگر اقتصادی نیز موثر است. از سیاست ارزپاشی هیچوقت نتیجه نگرفتیم. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ برای ثابت نگه داشتن و کنترل نرخ ارز در دامنه محدود ۲۸۴ میلیارد ارز به بازار تزریق شد. در همین دوره تورم هم داشتیم و نرخ تورم در ابتدای دهه ۹۰ رکورد شکست. با ۲۸۴ میلیارد دلار چقدر می‌توانستیم زیرساخت در کشور تهیه کنیم؟ چرا روسیه که تحریم بود توانست اما ما نتوانستیم؟ زیرا روسیه از سال ۲۰۱۷ ارز خود را از نوسانات اقتصادی جدا کرد.

می‌توان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا هم بود اما ۴۲ میلیون نفر گرسنه داشت

جبرائیلی با تاکید بر اینکه قیمت گوشت در یک سالی که ارز ترجیحی حذف شد، ۳۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: دو بینشی که اشاره کردم تمایز در مساله عدالت است. یک رویکرد رشد اقتصادی را با عدالت می‌خواهد. یک رویکرد که عبارت است از رویکرد نئولیبرال رشد اقتصادی را بدون عدالت می‌خواهد. عالی‌ترین نماد رویکرد رشد اقتصادی بدون عدالت، امریکای امروز است. امریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است اما باعث نمی‌شود رفاه عموم مردم آن افزایش یابد. در امریکا اگر ۴۲ میلیون نفر روزانه غذا صدقه نگیرند می میرند. بنابراین می‌توان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا هم بود اما ۴۲ میلیون نفر گرسنه داشت.

طغیانی با طرح این سوال که ارز ترجیحی مصداق عدل است یا جود؟ بحث را اینطور ادامه داد که عدالت به کدام معنا؟ وقتی حرف از  عدالت می‌زنیم باید تکلیف را مشخص کنیم. به اسم عدالت، سهام عدالت توزیع کردیم. میزانی که دهک ۱۰ از سهام عدالت برخوردار شدند بیشتر از افرادی است که در دهک یک بهره‌مند شدند. سال قبل بالاترین جهش ارزی چند سال قبل را تجربه کردیم، این جهش چه نقشی روی افزایش قمیت‌ها داشت؟ عوامل مختلفی روی افزایش نرخ ها اثر می‌گذارد اما دیده نمی‌شود. دوستان آقای جبرائیلی درمورد نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران محاسباتی کرده و عددی را مشخص می‌کنند که متفاوت است. نرخ ارز حقیقی کاملا با رابطه مبادله و تجاری ما مرتبط است. هرجایی نسبت قیمت‌های صادراتی به قیمت وارداتی تقویت شده است توانستیم نرخ ارز حقیقی را پایین بیاوریم و پول ملی را تقویت کنیم. اما هرجا نرخ مبادله تضعیف شده مجبور شدیم نرخ ارز حقیقی را کاهش دهیم. مهم‌ترین عامل نسبت‌های صادرات و واردات نفت و فراورده های نفتی است. رابطه مبادله ما به دهه ۶۰ برگشته زیرا صادرات نفتی کاهش پیدا کرده است.

جبرائیلی در پاسخ به اظهارات طغیانی گفت: چرا رابطه مبادله را فقط از صادرات نفتی حساب کردید؟ طبق گزارش رسمی بانک مرکزی که در هفت اردیبهشت منتشر شده است سهم قابل توجهی از تورم سال گذشته به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی اختصاص می یابد. عدالت توزیعی مربوط به منابع عمومی کشور است. اقتصاد سیاسی نئولیبرال عادلانه‌ترین روش توزیع منابع را مکانیسم قیمت می‌داند. باید منابع محدود عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی در بازار توزیع شود و دولت هم در نحوه مصرف مداخله نکند. اما نتیجه این است که صرفا ثروتمندان می‌توانند از این منابع محدود بهره ببرند. همین موضوع است که در جامعه شکاف اقتصادی ایجاد می کند. یکی از وظایف حاکمیت در زمینه صیانت از عدالت این است که اجازه ندهد منابع عمومی کشور به شکلی عرضه شود که اکثریت جامعه از فرصت بهره برداری از این منابع محروم شوند. حضرت آقا قاعده‌ای که باید بر توزیع منابع عمومی حاکم باشد را به روشنی بیان فرمودند “در نگاه اسلام تولید ثروت ملی ارزش است، ثانیا توزیع عادلانه ثروت ملی هم ارزش است. منابع و امکانات عمومی باید عادلانه توزیع و تلاش شود که منابع و امکانات عمومی بیشتر هم شود تا به همه بیشتر برسد. اگر منابع عمومی عادلانه توزیع شد شکاف طبقاتی پیش نمی آید. منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود یا همه مردم باید از این منابع برخوردار شوند. یکی از مهم‌ترین منابع عمومی کشور ارز حاصل از صادرات است”.

طغیانی بحث را اینطور ادامه داد که بانک مرکزی گزارش داده است دولت برای اینکه بتواند ارز ۴۲۰۰ را تامین کند ۳۵۰ همت پول از این بانک تقاضا کرده است. آیا این موضوع نمی‌تواند دوره بعد اثر خود را بگذارد؟ مشکل این است که به اسم عدالت رذالت توزیع می‌کنیم.

تفکری که می‌گوید ارز برای صادرکننده است، اشتباه است

جبرائیلی با بیان اینکه قیمت نمی‌تواند جای حاکمیت بنشیند، گفت: صادرات غیرنفتی کشور هم جزو منابع عمومی کشور است و متعلق به صادرکننده نیست. کالایی که داخل کشور تولید می شود حاصل دسترنج تولیدکننده نهایی نیست، بلکه مجموعه عوامل دست به دست هم می‌دهند. وقتی محصول نهایی صادر شد مردمی که در حلقه‌های مختلف تولید نقش آفرینی کرده‌اند از حاصل کوشش خود محروم شدند و منابع صرف رفع نیاز اتباع خارجی شده است. ارز حاصل از صادرات برای چه کسی است؟ کل زنجیره به ریال پرداخت شده است. با ریال نمی‌شود کالایی که در خارج با ارز می شود خرید را تهیه کرد. وقتی همه چی به ریال پرداخت شده باید درمورد آن ارز طور دیگری فکر کرد. تفکری در کشور است که می‌گوید ارز برای صادرکننده است که اشتباه است.

در این راستا، طغیانی با بیان اینکه رابطه مبادله نسبت مجموع قیمت کالای صادرات و وارداتی است، عنوان کرد: ارز باید وارد کشور شود. اما با چه نرخی؟ اگر نرخ‌ها بر مبنای ویژگی‌های بنیادین اقتصاد ایران و خلق پول و نقدینگی نباشد ظلم به افرادی است که تولید می‌کنند. انواع و اقسام تخلفات در پشت سامانه نیما اتفاق می افتد.

می‌خواهیم به حاکمیت دلار در این کشور خاتمه دهیم

جبرائیلی با بیان اینکه با سامانه می‌توان جلوی رانت را گرفت، تاکید کرد: ما موافق رانت نیستیم اما معتقدیم رانت را می شود مدیریت کرد. سال قبل میزان صادرات غیرنفتی ۵۳ میلیارد دلار بوده و رکورد تاریخی شکسته شده است. در شش ماه اول سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار نفتی داشتیم درحالی که میزان واردات ۵۹ میلیارد دلار بوده است. یعنی تراز تجاری ما با نفت مثبت ۵۴ میلیارد دلار بوده است. در این سال ارز نیما از ۲۸ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان رسیده است. ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صاحب دارد. هر ۱۰ هزار تومان افزایش نرخ ارز باعث می‌شود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب صادرکنندگان غیرنفتی برود بدون اینکه زحمت بیشتری بکشند؛ یعنی فقط از محل گران فروشی ارز. ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب ۸۵ میلیون ایرانی جمع شده است. به طور متوسط از جیب هر ایرانی شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به جیب صاحبان دلار رفته است. ما می‌خواهیم دلارزدایی کنیم. می‌خواهیم به حاکمیت دلار در این کشور خاتمه دهیم تا وضع مردم خوب شود و سفره مردم آسیب نبیند، اما این وضع ذینفع دارد و دارند برایش تلاش می‌کنند.

مجلس هم موافق دلار زدایی است

طغیانی با تاکید بر اینکه مجلس هم موافق دلار زدایی است، گفت: گاز، میعانات گازی و فراورده‌ها نیز جزو ۵۳ همتی است که اشاره کردید و همه به جیب دولت  رفته است. می‌توان از صادرکنندگان مالیات گرفت و عوارض صادراتی تعیین کرد. چرا نرخ ترجیحی درست می‌کنند که رانت و فساد در کشور تولید شود؟ اغلب این افراد پول ها را از کشور خارج می‌کنند و کشورهای اطرف را با همین پول ها می‌سازند.

جبرائیلی با بیان اینکه ارز کالای انحصاری است، اظهار کرد: شرایط عادی نیست. باید ارز وارد کشور شود. اما با چه قیمتی؟ ضوابط قیمت گذاری از منظر فقه امامیه به این صورت است که اگر صادرکننده بخواهد نرخ بالاتر تعیین کند باید به کاهش قیمت وادار شده و برای او قیمت تعیین شود. در موارد تعیین قیمت، قیمت ها به گونه ای باید که هیچکدام از خریداران و خریداران ضرر نکنند.

طغیانی در ادامه با بیان اینکه  مجلس علاوه بر حذف ارز ۴۲۰۰ بر توزیع کالابرگ نیز تاکید داشت، ادامه داد: باید از دولت پرسید چرا اجرا نشد؟ روش دولت در آزادسازی ایراد داشت. قیمت عادلانه چند است؟ سیاست مجلس علاوه بر آزادسازی توزیع کالابرگ هم بود. سال ۱۳۹۹ معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی و سال ۱۴۰۱ نیز ۲۵ میلیارد دلار توزیع شد.

جبرائیلی با تاکید بر اینکه نقدینگی یکی از عوامل تورم است، عنوان کرد: البته تنها عامل نیست؛ سیاست‌ها که حامی دلار فروشی مواد اولیه ایرانی به ایرانیان است باعث شده هزینه ملت به دلار و درآمد به ریال باشد. علت فقر ملت ایران این است. اگر آقای رییسی به سیاست های شما گوش نمی‌کرد امروز یک قهرمان ملی بود و باید جشن پیروزی بر تحریم گرفته می شد. امیدوارم دولت در دو سال باقی مانده از مسیری که نئولیبرال‌های ریشدار برایش ترسیم کرده اند تغییر مسیر دهد. من وعده می‌دهم اگر دولت به این سیاست‌هایی که گفتیم از جمله پیمان سپاری ۱۰۰ درصد و تخصیص عادلانه ارز برای اولویت های کشور عمل کند، قهرمان کشور است و باید جشن پیروزی بگیرد.

انتهای پیام