[ad_1]
ایسنا/خراسان رضوی یک فعال اقتصادی گفت: یکی از راه‌های کاهش آثار سوء تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز، ایجاد مشوق‌هایی از سوی سه قوه برای حمایت از تولیدگران و سرمایه‌گذاران داخلی است.
اشکناز اورعی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه چطور می‌توان آثار سوء نوسانات ارزی و تحریم‌های اقتصادی بر تولید داخل را کاهش داد، اظهار کرد: واقعیت این است که تحریم‌های اقتصادی که من آن را اقدامی بسیار غیراخلاقی و خلاف حقوق جوامع جهانی می‌دانم به مثابه وزنه‌هایی سنگین به پاهای دونده‌ای است که بنا دارد تا مسیری را همراه با دیگر دوندگان چه به شکل سرعتی و چه به شکل استقامتی مسابقه دهد. پس برای مقایسه اقتصاد کشورمان با اقتصاد دیگر کشورها باید این مولفه را در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: چنین وزنه‌هایی در طول زمان، حرکت اقتصاد کشور و به خصوص بخش خصوصی را کُند، پرهزینه، کم‌سود، نامطمئن و فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذاران خواهد کرد.
اورعی با بیان اینکه بزرگترین نیاز برای سرمایه‌گذاران در داخل کشور ثبات اقتصادی است، بیان کرد: ثبات عاملی است که برنامه‌ریزی را برای افراد و زنجیره‌های تامین و تولید امکان‌پذیر می‌کند. بنابراین بسیار ضروری‌ست تا برای جلوگیری از خروج بیشتر سرمایه از کشور، موقعیت‌های جذابی به لحاظ اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم شود. بستر چنین موقعیت‌هایی باید از طریق تعامل شفاف و مطالبه‌گرانه اعضای اتاق‌های بازرگانی با بدنه قانون‌گذار مهیا شود.
وی افزود: زمانی که این جذابیت و ثبات برای سرمایه‌گذاری به واسطه تحریم‌ها ازبین رفته باشد، نهادهایی مانند دولت و مجلس نقش ویژه‌تری پیدا می‌کنند. در واقع این نهادها باید از طریق مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی، وام‌های کم‌بهره، رفع موانع و کاهش بروکراسی، مقررات‌زدایی از فرآیند تامین ارز برای خرید مواد اولیه، تسهیل فرآیند بازرگانی و … این جذابیت را برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کنیم که ثبات اقتصادی به هیچ عنوان در کوتاه‌مدت قابل دست‌یابی نیست، گفت: آنچه گفته شد در کوتاه مدت منجر به بهبود نسبی وضعیت و جلوگیری از وخیم شدن اوضاع خواهد شد. البته باید توجه داشته باشیم که رویکردها باید عملگرایانه باشد و به دنبال راه‌کارهایی اجرایی با نتایج قابل مشاهده در کوتاه‌مدت باشیم.
اورعی با بیان اینکه کلید کاهش آثار تحریم‌ها و نوسانات ارزی بر فعالان اقتصادی رعایت این موارد است، افزود: این کلید در دست دولت، مجلس و حتی در مواردی قوه قضائیه است. طبیعی است که اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه خود اطمینانی نداشته باشد، نااطمینانی در فضای تصمیم‌گیری و به تبع آن، التهاب اقتصادی تشدید خواهد شد.
وی گفت: به تازگی رئیس جمهور تاکید کرد که دولت رقیب بخش خصوصی نیست، برای جامه عمل پوشانیدن به این تاکید درست که بخش خصوصی و عمومی درگیر یک بازی جمع صفر نیستند، دولت باید اقداماتی از قبیل مقررات زدایی، شفافیت، گردش سریع و آزاد اطلاعات از طریق سامانه‌های شفاف مجازی، مکانیسم‌های متنوع تامین مالی، تسهیل ورود به بازار سهام، تقویت سندیکاها و اصناف و … انجام دهد تا این تاکید در مقام عمل نیز برای فعالان بخش خصوصی ملموس باشد.
انتهای پیام
