[ad_1]
ایسنا/لرستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: امسال ۱۶۴ تبعه بیگانه غیرمجاز شاغل در واحدهای اقتصادی استان شناسایی و اخراج شدند.
علی جهانی ششم اسفند با بیان اینکه به سبب افزایش مهاجرت اتباع بیگانه در سالهای اخیر که برخی اوقات بصورت غیر قانونی نیز وارد کشور میشوند، اظهار کرد: این اتباع بیگانه به واسطه امرار معاش و کار در بنگاههای اقتصادی و با حقوق اندک، برخی از کارفرمایان این اتباع را غیر قانونی به استخدام در واحد خود در میآورند و فرصتهای شغلی را که نیاز مبرم این استان است به این افراد واگذار میکنند.
وی افزود: در این راستا یکی از مهمترین برنامههای واحد اتباع بیگانه این ادارهکل بازرسی از بنگاههای اقتصادی در این زمینه است که امسال ۱۰ هزار ۳۹ مورد بازرسی از این واحدها انجام شده است.
جهانی به گشت مشترک بازرسان این ادارهکل با نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: امسال با همکاری نیروی انتظامی ۱۰۲ مورد بازرسی در سطح واحدهای اقتصادی استان انجام شده که منجر به شناسایی ۱۶۴ تبعه بیگانه غیر مجاز که در این واحدها مشغول به کار بودند شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نسبت به پیامدهای به کار گرفتن اتباع بیگانه غیر مجاز در واحدهای اقتصادی استان هشدار داد و گفت: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد هر کارگر برای هر روز اشتغال جریمه میشود.
وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت بیکاری در استان و اشغال این فرصتها توسط افراد بیگانه غیر مجاز، شناسایی و اخراج این افراد از محیط های کاری در دستور کار این ادارهکل قرار دارد و دراین راستا با شناسایی و اخراج این تعداد از اتباع خارجی موجب جایگزینی ۹۱ نفر از هموطنان متقاضی اشتغال در واحدهای اقتصادی شد.
جهانی با اشاره به معرفی کارفرمایان متخلف در این زمینه به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: امسال هفت کارفرما که اتباع بیگانه غیر مجاز را در واحدهای خود بکارگیری کرده بودند شناسایی و ضمن ابلاغ برگ جریمه، به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اضافه کرد: این ادارهکل با همکاری دفاتر مشاوره و کاریابیهای غیر دولتی و سایر نهادهای اجرایی استان به ویژه مراکز آموزش فنی و حرفهای آمادگی لازم را برای فراهم کردن انواع فرصتهای شغلی دارد و کارفرمایان بخش خصوصی، مؤسسات دولتی و پیمانکاران فعال در بخشهای مختلف میتوانند با مراجعه به ادارات کار و یا مراکز کاریابی نیروی کار خود را درخواست یا در صورت ضرورت و موارد خاص از نیروی کار خارجی قانونی و دارنده کارت کار معتبر استفاده کنند.
انتهای پیام