افزایش قیمت لوازم خانگی بدون طی فرآیند قانونی مورد پذیرش نیست

به گزارش ایسنا، سازمان حمایت در این اطلاعیه تاکید کرده که پیرو گزارش‌های رسیده مبنی بر افزایش قیمت برخی از اقلام لوازم خانگی از سوی تعدادی از واحدهای تولیدی، موضوع در دستور کار سازمان حمایت قرار گرفته است.

همچنین بعد از بررسی‌های میدانی، اقدامات ارشادی از طرق مختلف شامل برگزاری جلسات و انجام مکاتبات لازم مبنی بر نداشتن وجاهت هرگونه افزایش قیمت بدون طی فرآیندهای قانونی انجام گرفته است.

سازمان حمایت همچنین در راستای ساماندهی بازار اقلام خانگی، دستورالعمل ساماندهی بازار محصولات یاد شده را به سازمان‌های صمت استان‌ها ابلاغ و بر رصد و پایش مداوم و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی، نمایندگی‌های فروش و واحدهای صنفی این قبیل محصولات از حیث احتکار، عرضه نکردن و افزایش قیمت تاکید کرده است.

بنابراین این سازمان تاکید کرده که در صورت مشاهده هرگونه تخلف با موارد وفق قانون برخورد می‌شود.

این سازمان از شهروندان نیز درخواست کرده که هرگونه تخلف گرانفروشی را از طریق سامانه و تلفن ۱۲۴ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور گزارش دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

ماجرا چیست؟

از اواخر دی ماه قیمت برخی محصولات این صنعت ۱۰ تا ۱۵ درصدی از سوی شرکت‌های لوازم خانگی افزایش یافته و پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است.

تولیدکنندگان می‌گویند با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است. از طرف دیگر به گفته آن‌ها قیمت مواد اولیه در بورس رها است و با دلار تغییر می‌کنند. همچنین تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مربوط به سرمایه در گردش خواستار فروش اعتباری مواد اولیه هستند.

نکته دیگر این است که آن‌ها از اساس با فرآیند قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند و معتقدند اگر هم دولت بخاطر مشکلات معیشتی به مکانیزم عرضه و تقاضا تن نمی‌دهد، حداقل باید نظارت‌ها را پسینی کند و اجازه دهد شرکت‌ها بر اساس قیمت تمام شده، قیمت محصول نهایی را اعلام کنند و بعدا به شکایت‌های احتمالی رسیدگی کند.

در مقابل سخنگوی وزارت صمت درباره افزایش قیمت اخیر شرکت‌های لوازم خانگی گفته که مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته و بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. اما اگر تولیدکننده‌ای افزایش هزینه داشته باشد، طبق روال قبل می‌تواند آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد. موضوعی که تولیدکنندگان آن را رد می‌کنند و می‌گویند با توجه به مشکلات تامین سرمایه در گردش که همواره با آن مواجه بودند و تشدید این مشکل به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان چنین کاری را ندارند.

گفتنی است از اول تیرماه مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی صادر و اجرا شد.

انتهای پیام