[ad_1]
نزدیک به دو ماه و نیم از موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ می‌گذرد و حالا رئیس دولت سیزدهم ضوابط بخشودگی یا تخفیف در محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اداری، انتظامی و صنفی مرتکبان اعمال خلاف قانون را ابلاغ کرده است.
به گزارش ایسنا، در جریان اعتراضات و ناآرامی‌هایی که پس از مرگ «مهسا امینی» در کشور ایجاد شد و پاییز پرتنشی را در سال ۱۴۰۱ به وجود آورد، تعدادی از عاملان ناآرامی‌ها دستگیر و یا از تحصیل و کار محروم شدند. پس از فروکش کردن آتش ناآرامی‌ها، رهبر انقلاب اسلامی در ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، با این پیشنهاد موافقت کردند.
در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر آمده است: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی.
در بخش دوم درخواست رئیس قوه قضائیه برای برخورداری محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی اعلام شده است که از جمله آنها نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال درصورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال تا ۲۰ سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دو سال حبس را تحمل کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمد است.
فردای آن روز و در ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه در حاشیه نشست پیروان ادیان توحیدی در گفت‌وگویی اعلام کرد که «برای امتداد رویکرد حکیمانه و پدرانه رهبری به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بسته‌هایی در حال تهیه است.»
در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خود با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با اشاره به تلاش دشمن برای از بین بردن اتحاد ملی، گفتند: «یکی از نیازهای مهم امروز ما اتحاد ملی است. اتحاد ملی سدّ است، دیواره‌ی محکم سر به فلک کشیده است در مقابل دشمن. اتحاد ملی؛ اتحاد ملی همان چیزی است که نقش بسیار عظیمی در پیشرفت در پیروزی انقلاب و بعد هم در پیشرفت انقلاب داشت، اتحاد ملی. امروز ما نیاز داریم به اینکه این اتحاد را هرچه ممکن است بیشتر کنیم.»
حفظ اتحاد ملی از نکاتی است که رهبر انقلاب در این مدت به آن تاکید داشته‌اند و در همین راستا در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان و محکومان حوادث پاییز، کم کم از زندان آزاد شدند.
در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و در حاشیه راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رئیس دولت سیزدهم «حضور و اتحاد ملی را مهم‌ترین راهبرد برای مقابله با راهبرد اختلاف‌افکنی دشمن خواند» و گفت: «در امتداد نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیت‌هایی شده‌اند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.»
رئیسی همچنین به دستگاههای ذی‌ربط مأموریت داد که برای ترمیم برخی آسیب‌های ناشی از ناآرامی‌های اخیر، پیشنهادهای خود را ارائه کنند به گونه‌ای که نتیجه پیشنهادها، راهگشایی برای افرادی باشد که در اثر غفلت دست به اقداماتی زده‌اند و بر اثر آن، اکنون شغل، حرفه و موقعیت آنها دچار محدودیت یا ممنوعیت شده است. ضمن اینکه عنوان شد پیشنهادهای ارائه شده پس از جمع‌بندی به محضر رهبر انقلاب تقدیم و از ایشان برای اِعمال آنها کسب اجازه شد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهادها موافقت کردند و گفته شد که متن نامه رئیس دولت سیزدهم به دستگاههای ذی‌ربط برای انجام مأموریت‌های مندرج در آن، به زودی منتشر خواهد شد.
پس از آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان، اخباری مبنی بر ایجاد محدودیت برای برخی دانشجویان که در تجمعات دانشجویی شرکت داشتند یا کارکنان دستگاههای مختلف منتشر شد. حالا اما رئیس دولت سیزدهم در اول اردیبهشت ۱۴۰۲ «ضوابط بخشودگی یا تخفیف در محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اداری، انتظامی و صنفی افرادی را که در حوادث سال گذشته مرتکب اعمال خلاف قانون شده بودند، ابلاغ کرد.»
طبق آنچه دولت اعلام کرده، «متعاقب عفو تعداد زیادی از محکومان و متهمان اغتشاشات سال گذشته با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه فجر، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه این شورا مأموریت داد که با تعیین چارچوب‌های مشخص، زمینه بخشودگی و یا اعمال تخفیف در قبال کسانی که در حوادث سال گذشته دچار تخلفات اداری و انضباطی شده‌اند و اکنون از اقدامات خود ابراز ندامت دارند و حاضر هستند به موازین قانونی متعهد شوند، فراهم کند.
پس از بررسی ابعاد گوناگون این موضوع و اخذ نظر دستگاههای مختلف در جلسات متعدد، ضوابط بخشودگی، تدوین شد و به تأیید شورای‌عالی امنیت ملی رسید و در نهایت رئیس‌جمهور روز پنج‌شنبه (۳۱ فروردین ۱۴۰۲) این ضوابط را به دستگاههای مربوطه از جمله وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.»
به موجب این ابلاغیه، «آن دسته از دانشگاهیان، معلمان، هنرمندان، فعالان اجتماعی و ایرانیان مقیم خارج از کشور که در حوادث پاییز سال گذشته مرتکب تخلفات اداری یا اقدامات خلاف قانون شده‌اند، با لحاظ شرایطی، مشمول تداوم عنایت رهبری معظم انقلاب اسلامی در تعلیق، تخفیف و بخشودگی برخی از محدودیت‌ها و تنبیهات قانونی می‌شوند. موارد استثنا از بخشودگی نیز در این ابلاغیه مشخص شده است.»
این ابلاغیه می‌تواند علاوه بر باز کردن را دانشجویان برای ادامه تحصیل، به هنرمندان و فعالان اجتماعی برای ادامه فعالیت‌های خود اجازه کار بدهد و همچنین ایرانیان خارج از کشور را برای بازگشت ترغیب کند.
در همین زمینه احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت اول اردیبهشت گفت: «فرمان مهم رهبر انقلاب مبنی بر عفو گسترده قضایی محکومان و متهمان اغتشاشات در دهه فجر، اقدامی کم‌نظیر در بدل زدن به هدف اصلی دشمن از پروژه آشوب یعنی تولید نفرت و شکاف اجتماعی و صیانت از آینده افرادی بود که به علت غفلت و هیجان ناشی از پروپاگاندای بی‌نظیر معاندان، گرفتار پرونده، احکام کیفری و سوء سابقه شده بودند.»
صالحی همچنین تاکید کرد: «آن عفو پدرانه و آغوش باز کردن نظام برای جوان نادم، محاسبه دشمن یعنی درگیر کردن کشور در چرخه‌های نفرت و آشوب برخاسته از احساس جوانی که پل‌های پشت سر خود را از دست رفته می‌دید، بهم زد و برای بازگشت افرادی که دست در خون و حق‌الناس نداشتند و عامل سرویس‌های جاسوسی نیز نبودند، پل بازگشت ساخت.»
از طرفی رهبر انقلاب اسلامی ۲ اردیبهشت در خطبه‌های نماز عید فطر «راهبرد دشمن را ایجاد اختلاف و تفرقه دانستند» و گفتند: «دشمن تلاش می‌کند مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند و درگیر شوند اما نگاه‌های مختلف مردم به مسائل مختلف، طبیعتاً مانعی ندارد و نباید محل اختلاف و کشمکش شود بلکه باید با باطل کردن وسوسه‌های دشمن برای بدبین کردن مردم به یکدیگر و مردم به مسئولان، درکنار هم به زندگی و مهربانی پرداخت.»
پیگیری عفو رهبری توسط رئیس دولت سیزدهم و روسای سایر قوا و ایجاد ضوابط قانونی برای بخشودگی «عاملان و فریب‌خوردگان» ناآرامی‌های اخیر کشور، ادامه همان رویکردی است که رهبر انقلاب اسلامی همواره بر آن تاکید داشته‌اند. با این اقدامات می‌توان به جای تعمیق شکاف‌ها و رساندن اختلافات به نقطه بی‌بازگشت، از ظرفیت‌های همه افراد جامعه برای پیشرفت کشور و جلوگیری از پیوستن جوانان که به تعبیر رهبری «همه بچه‌های خودمان هستند» استفاده کرد و باید آن را به فال نیک گرفت.
انتهای پیام
