[ad_1]
ایسنا/آذربایجان شرقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از نقش غیرسازنده برخی بانک‌ها در همکاری با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: اگر بانک‌ها و نهادهای دولتی در جذب تسهیلات تبصره ۱۶ کوتاهی کنند و با مصوبات کارگروه تسهیل هم عملکرد خود را اصلاح نکنند، از طریق قانونی و قضایی با آنها رفتار خواهد شد.
محمد کلامی، دوشنبه اول اسفندماه، در جلسه کمیته هماهنگی اشتغال استان، گفت: در شرایطی که در سایه سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، تامین مالی پروژه‌ها بسیار سخت شده، نباید فرصت استفاده از تسهیلاتی مانند تبصره ۱۶ را به واسطه سهل‌انگاری، ضعف عملکرد یا سرگرم بودن بانک‌ها به امور جاری از دست بدهیم.
وی تصریح کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، بانک‌ها و دستگاههای اجرایی که سهمی در جذب این تسهیلات دارند باید تا پایان سال عملکرد خود را تکمیل کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دبیرخانه کارگروه اشتغال باید تحرک معطوف به هدف داشته باشد، افزود: مطالب مطرح‌شده نشان از برخی ناهماهنگی‌ها بین بانک‌ها و دستگاههای اجرایی است.
کلامی با اعلام نارضایتی از دستگاههای اجرایی در جذب تسهیلات اشتغال، گفت: دستگاه‌ها باید در این خصوص مطالبه‌گر باشند، چرا که جامعه مخاطب هر دستگاه نیاز به این تسهیلات دارد.
وی با خطاب قرار دادن مسئولان بانک‌ها و دستگاه‌ها، گفت: ترزیق نقدینگی به بخش تولید و اشتغال، یک نوع سرمایه‌گذاری است و مدیران استانی باید با تعهد و تعصب برای بهبود وضعیت اشتغال تلاش کنند.
کلامی با اشاره به اینکه عملکرد تسهیلات تبصره ۱۶ به لحاظ نتیجه و هماهنگی اولیه اصلا رضایت بخش و قابل قبول نیست، گفت: اجازه فرصت‌سوزی به هیچ دستگاه و مسئولی را نخواهیم داد و باید عملکرد این بخش قابل قبول و به نتیجه مطلوب برسد.
وی افزود: گروه‌های مخصوص تسهیلات تبصره ۱۶ در روزهای پایانی سال در بانک‌ها مستقر شود تا روند پرداخت این تسهیلات از روند امور جاری بانک‌ها تفکیک شده و در پرداخت تسهیلات تسریع شود.
انتهای پیام
