[ad_1]
ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه جغرافیا در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ سهم مناطق روستایی از بودجه عمومی کشور تنها ۱.۲ درصد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۰.۹۷ درصد بودجه عمومی کاهش یافته است، گفت: این حاکی از کاهش ۱۷.۵ درصدی سهم مناطق روستایی از کل بودجه عمومی در سال جاری است.
مریم قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص دلایل خالی از سکنه شدن آبادی‌های کشور اظهار کرد: برخی در بررسی علل مهاجرت‌های گسترده روستاشهری بیشتر به معلول توجه کرده‌اند تا خود علل. در تبیین علل تخلیه جمعیت روستاها، به نبود امکانات و خدمات رفاهی و زیربنایی در نواحی روستایی تاکید می‌کنند درحالی که در بین روستاهای تخلیه شده، روستاهای زیادی دارای امکانات هستند اما تخلیه شده‌اند.
وی افزود: خدمات‌رسانی صرف مانع مهاجرت روستاییان نشده، بنابراین ضروری است از نگاه سطحی به علل مهاجرت‌های گسترده روستاشهری و تخلیه جمعیتی روستاها پرهیز کرده و در یک روند تاریخی علل ریشه‌ای آن را در سطح کلان مورد بررسی قرار دهیم. جابه‌جایی‌های گسترده جمعیت از روستا به شهر طی ۶۰ سال گذشته به وقوع پیوسته است که می‌توان در روندی تاریخی علل آن را تحلیل کرد.
این استاد دانشگاه گفت: در ایران تا قبل از سال ۱۳۴۰، شهرها با امکانات اقتصادی و اجتماعی محدود، توانایی چندانی برای جذب مهاجر نداشتند و وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها نیز دچار تلاطم و گسست نشده بود. مهاجرت‌های روستاشهری تا این زمان روند بسیار کندی داشت و تنها به چند شهر بزرگ در کشور از جمله تهران و مشهد محدود می‌شد اما با اجرایی شدن اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ زمینه برای شکل‌گیری مهاجرت‌های گسترده روستاشهری در ایران فراهم شد؛ زیرا در آن زمان بخش اعظم جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند و قسمت اعظم اشتغال، در بخش کشاورزی بود.
اصلاحات ارضی ساختار تولید در روستا را متلاشی کرد
قاسمی ادامه داد: اصلاحات ارضی با برهم زدن روابط تولیدی در نظام ارباب-رعیتی، ساختار تولید در روستا را متلاشی کرد و در دستیابی به اهداف خود نیز موفق نبود. اجرا و پیاده شدن قوانین اصلاحات ارضی با تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی گسترده به مرور روابط تولید فئودالیسم را به روابط تولید سرمایه‌داری تبدیل و زمینه را جهت جابه‌جایی‌های گسترده جامعه روستایی به شهرها فراهم کرد؛ بنابراین اصلاحات ارضی را می‌توان مقطعی مهم در مهاجرت‌های روستاشهری کشور معرفی کرد.
عضو هیات علمی گروه جغرافیا در دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: از سوی دیگر افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ایران از ۲۶ میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار در قبل انقلاب شد. این مسئله دومین محرک شکل‌گیری مهاجرت‌های گسترده روستاییان بود. به دلیل حاکمیت الگوی توسعه صنعتی بر برنامه‌ریزی‌های ملی، پول‌های نفتی عمدتا به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد.
وی اضافه کرد: در این مقطع سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از ۱۸ درصد به ۹.۷ درصد کاهش یافت. همچنین به دلیل حمایت‌های بی‌شائبه نظام سیاسی از شهرنشینی و بی‌توجهی‌های گسترده به روستاها در برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب، همراه با فراهم شدن نسبی زمینه کار در شهرها، بر شدت و دامنه مهاجرت‌های روستاشهری افزوده شد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب ۱۳۵۷ اگرچه بر محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی تاکید می‌شد اما به دلیل تداوم موارد ذکر شده در قبل از انقلاب، وقوع و تداوم ۸ ساله جنگ و پس از آن نابسامانی اوضاع اقتصادی و سیاست‌های اشتباه برنامه‌ریزی کشور، توفیق چندانی در توسعه روستایی حاصل نشد. نظام برنامه‌ریزی بعد از انقلاب همچنان متمرکز، شهرگرا و روستاگریز بود و سهم بخش کشاورزی از درآمدهای نفتی در مقایسه با صنعت و خدمات همچنان پایین ماند.
قاسمی افزود: از طرف دیگر به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، تامین درآمد برای دولت از منابع خارجی یعنی فروش نفت همچنان سهل‌تر از منابع داخلی یعنی بخش کشاورزی بود، بنابراین بخش صنعت در اولویت سرمایه‌گذاری دولتی قرار گرفت و اختلاف بین نواحی شهری و روستایی افزایش یافت.
عضو هیات علمی گروه جغرافیا در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: با تداوم تضعیف بخش کشاورزی و بنیه اقتصادی روستاها، مهاجرت‌های روستاشهری تشدید شد، به طوری که در سال ۱۳۵۹ برای اولین بار نسبت جمعیت بین مناطق روستایی و شهری برابر شد و از آن پس نسبت شهرنشینی با نرخی فزاینده بر نسبت روستانشینی پیشی گرفت، بنابراین علی‌رغم خدمات‌رسانی به روستاها، مهاجرت از روستاها به دلیل عدم وجود فرصت‌های شغلی در نواحی روستایی شدت گرفت.
وی با بیان اینکه علل ریشه‌ای مهاجرت‌های روستاشهری در سطح کلان طی فرایند تاریخی ۱۳۴۱ به بعد، به مرور باعث تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به نواحی کم‌توان با ساختار اقتصادی بسیار ضعیف و شکننده شد، عنوان کرد: در حال حاضر دلیل اصلی مهاجرت‌های روستاشهری در وهله اول بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی در روستا بوده، امری که معلول علل ریشه‌ای اشاره شده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در وهله دوم خشکسالی‌های اقلیمی و تحلیل مستمر امکانات حیاتی روستاها و نداشتن برنامه مشخص در این زمینه شرایط را بحرانی‌تر می‌کند. در چنین شرایطی بدیهی است سرریز نیروی کار روستایی روانه شهرها می‌شوند و به مرور زمان با مهاجرت جوانان عوارض ثانویه مهاجرت مانند پیری جمعیت و کاهش باروری روند تخلیه را تشدید می‌کند.
دلیل اصلی مهاجرت‌های روستاشهری بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی در روستا است
قاسمی بیان کرد: اندیشمندان بزرگ توسعه، توسعه روستایی را فراتر از توسعه شهری می‌دانند و توسعه ملی و راه حل بخش زیادی از مشکلات شهری را در گرو توجه و تقدم به مشکلات روستایی قلمداد می‌کنند. متاسفانه در ۶ برنامه عمرانی قبل از انقلاب اسلامی ایران و ۶ برنامه توسعه بعد از آن، متناسب با سهم و جایگاه روستا در فرایند توسعه ملی به روستا توجه نشده است.
عضو هیات علمی گروه جغرافیا در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم مناطق روستایی از بودجه عمومی کشور تنها ۱.۲ درصد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۰.۹۷ درصد بودجه عمومی کاهش یافته است. این حاکی از کاهش ۱۷.۵ درصدی سهم مناطق روستایی از کل بودجه عمومی در سال جاری است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در دهه‌های گذشته تلاش زیادی برای توسعه مناطق روستایی و بهبود وضعیت روستائیان در ایران از طریق اتخاذ و اجرای استراتژی‌های مختلف انجام شده اما استراتژی‌های اتخاذ شده نتوانسته جمعیت روستایی را در روستا نگه داشته و مانع مهاجرت آن‌ها شود. برنامه‌های توسعه‌ای شهرگرا و صنعت‌محور طی چندین دهه باعث تمرکز سرمایه، منابع و افراد در شهرها و پیرامون و افزایش محدودیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی شده و جابه‌جایی‌های گسترده جمعیتی از روستاها به شهرها را شکل داده است.
قاسمی با اشاره به مهمترین اقدامی که می‌توان در ممانعت از تخلیه آبادی‌ها خصوصا در کشورهای جهان سوم از جمله ایران انجام داد، تجدیدنظر در استراتژی‌های توسعه روستایی و چرخش از استراتژی‌های شهرگرا و صنعت‌محور است، تصریح کرد: بدین ترتیب عدالت توزیعی در برخورداری از منافع توسعه بین نواحی شهری و روستایی به طور نسبی ایجاد می‌شود. برنامه‌ریزی صحیح در زمینه کاهش آسیب‌پذیری روستاییان در مواجهه با خشکسالی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی روستاییان و توجه به اقتصاد روستایی به عنوان محور توسعه روستایی با ایجاد فرصت‌های شغلی غیر کشاورزی برای جوانان در آبادی‌های در معرض تخلیه به منظور کاهش مهاجرت آن‌ها به شهرها از دیگر اقدامات است.
انتهای پیام
