کاهش زمان رسیدگی به دعاوی کارگری در دولت سیزدهم

به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی فرد در خصوص روند طرح شکایات اظهار کرد: در وزارت کار و حوزه روابط کار هیات‌های رسیدگی به دعاوی کارگران را داریم که اختلافات بین کارگر و کارفرما را رسیدگی می‌کنند. هیات های ما دو بخش هستند، هیات‌های بدوی و تشخیص و حل اختلاف که به صورت سه جانبه فعالیت می‌کنند و نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما در این هیات‌ها حضور دارند.

وی افزود: این هیات‌ها به دعاوی کارگر و کارفرما چه در بحث معوقات حقوق و چه اختلافات دیگر که در قانون کار و قرارداد کار داشته باشند رسیدگی می‌کنند.

معاون وزیر کار با بیان اینکه سالانه ۳۲۰ هزار شکایت مطرح می شود و در هیات‌های تشخیص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: هیات‌های تشخیص در ادارات کار سراسر کشور تشکیل می‌شوند که حدود ۶۳۰ هیات تشخیص و نزدیک به ۳۵۰ هیات حل اختلاف در کشور داریم که مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر در دعاوی کارگران را چه در بحث معوقات حقوق و چه در بحث بیمه‌ای یا احتساب عنوان شغلی یا احتساب سنوات بیمه‌ای رسیدگی و شبه قضایی رأی صادر می کنند.

رعیتی فرد که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که چه عاملی باعث طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی می‌شود، ‌ گفت: هر پرونده‌ای که مطرح می‌شود اگر طرف دعوا پیگیری کند، ادارات ما در استانها موظف به تشکیل جلسه و رسیدگی آن هستند. اگر پرونده به درازا بکشد می‌تواند به مراجع بالاتر برود و طرح موضوع کند که ما آن را پیگیری می‌کنیم.

وی از کاهش زمان رسیدگی به دعاوی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در دو سال گذشته تلاش کردیم این زمان را به حداقل برسانیم، به نحوی که میانگین رسیدگی به شکایات در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ روز بود ولی اکنون و در سالجاری به ۶۲ روز کاهش یافته است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سال گذشته برای همه کارشناسان و کسانی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف حضور دارند آموزش‌های منطقه‌ای برگزار کردیم تا هم به روز و مجهز شوند و هم یک رأی وحدت رویه صادر کنند تا هم دغدغه‌ها کمتر شود هم آمار و تناقضات کاهش یابد.

رعیتی فرد با بیان اینکه در استان های صنعتی که جمعیت کارگری زیاد است زمان رسیدگی به دعاوی بیشتر است، گفت: برخی استان‌ها مثل تهران، خوزستان و آذربایجان شرقی مدت رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها تا ۹۰ روز بود که هم اکنون در استان تهران به ۶۲ روز کاهش یافته است. در مقابل در برخی استان ها نظیر اردبیل و خراسان جنوبی زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۲۹ تا ۳۰ روز است.

وی در عین حال به قراردادهای سفید امضا اشاره کرد و گفت: قراردادهای سفید امضا موجب اختلاف میان کارگر و کارفرما و اختلال در بهره‌وری بنگاه می‌شود البته تعداد این قراردادها معدود است، ولی باید بتوانیم ضمن آگاهی بخشی جلوی اجحاف در حق کارگران را بگیریم.

معاون وزیر کار گفت: در صورتی که احجافی در حق کارگر صورت گیرد می‌تواند با مراجعه به بازرسان کار یا ادارات کار مسایل خود را پیگیری کند و بازرسان کار موظف به رسیدگی هستند. عمده اختلافاتی که در حال حاضر پیش می آید مربوط به عنوان شغلی یا حقوق معوق است. مثلا کارگری ۱۰ سال در جایی کار کرده ولی طرح دعوی می کند و خواسته خود را مبنی بر عنوان شغلی پیگیری می‌کند.

رعیتی فرد در پایان از فراهم شدن امکان برگزاری آنلاین جلسات هیات‌های تشخیص و تجدید نظر کار تا دو سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: در حوزه روابط کار ایجاد تشکل‌های کارگری را داریم که وظیفه‌ آگاهی بخشی به جامعه کارگری و پیگیری مطالبات کارگران را دارند. امروز عموم کارگران ما آگاهی و دسترسی لازم را برای پیگیری مطالبات خود دارند و حضور مسئولان و نمایندگان مربوطه می تواند باعث پیگیری موضوعات شود.

انتهای پیام