[ad_1]
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد کرد تا همانگونه که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، تطبیق سیاست های کلی اصول قانون اساسی نیز به شورای نگهبان سپرده شود.
به گزارش ایسنا، سید شمس الدین حسینی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (دوشنبه)مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در روزهای پایانی سال سوم خدمت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم؛ تجربه سه سال گذشته به ما آموخته است که از وظایف اصلی نمایندگان، حفظ جایگاه مجلس در چهارچوب قانون اساسی و به فرموده امام و رهبری مجلس در رأس امور است.
وی افزود: مطابق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. آنچه اکنون شاهد آن هستیم تراضی امر نظارت بر مصوبات مجلس بین شورای عالی نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پیشنهاد می کنیم همانگونه که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، تطبیق سیاست های کلی اصول قانون اساسی نیز به شورای نگهبان سپرده شود. تجربه قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش روی ما است و با سازوکار فعلی تراضی نظارت رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم با دست اندازی ها و دست اندازهای فراوان مواجه خواهد شد.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در خصوص واقعه رخ داده در روستای دانیال حوزه انتخابیه اش، یادآور شد: تصمیم به موقع رئیس مجلس و حضور سریع و مسئولانه همکاران کمیسیون امنیت ملی در سلمانشهر و تحقیق دقیق و میدانی ایشان شایسته تقدیر است، اما در این خصوص لازم است دو امر انجام شود؛ اولین اقدام عاجل در برخورد با مسببان و عاملان کشته شدن مرحومان میرزاعلی دانیال کناری و سیامک دانیال کناری و مجروح شدن چند تن دیگر از اهالی روستا است. همچنین انتظار می رود گزارش گروه تحقیق کمیسیون امنیت ملی خطاب به دستگاه های ذیربط مانند فراجا، قوه قضائیه و سازمان اوقاف هر چه سریع تر مبنای عمل قرار گیرد و نتیجه آن اعلام شود.
حسینی در در مورد مسائل حوزه انتخابیه اش خطاب به مسئولان ذی ربط گفت: شایسته است وزیر راه و امور اقتصادی مصوبه هیأت وزیران مبنی بر کنسرسیوم آزادراه چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر را اجرایی کنند.
انتهای پیام
