[ad_1]
ایسنا/خراسان رضوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی دغدغه‌ای جدی داشت که اگر کسی در حوزه کارگری خللی ایجاد کند، نمی‌توان او را به هیچ عنوان اخراج کرد، گفت: در این راستا لازم بود ماده ۲۷ قانون کار اصلاح شود؛ لذا پیشنهاد اصلاح یکی از تبصره‌های این ماده که به نوعی یک حق وتو به تشکل کارگری می‌داد و از اخراج کارگر جلوگیری می‌کرد را به دولت ارائه کردیم.
علی‌حسین رعیتی فرد امروز، هفتم اردیبهشت ماه، در دهمین یادواره سردار شهید عبدالحسین برونسی و شهدای کارگر استان و سی‌وچهارمین جشنواره امتنان (تجلیل از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای تولیدی نمونه خراسان رضوی) که در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران برگزار شد، اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته انقلاب اسلامی همه تلاش‌ها بر این مبنا بوده که جامعه کار و تولید با قوت برنامه‌های خود را پیش ببرد و اجازه ندهد، خللی در آموزش ایجاد شود. دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی جامعه کار و تولید در کنار جامعه کارگری و کارفرمایی همیشه به عنوان تسهیل‌کننده امور، تلاش دارد که این موانع به حداقل برسد.
وی افزود: ما امروز در جنگ روایت‌ها، جنگ اقتصادی و شناختی قرار داریم. دشمن همه ظرفیت‌هایش را بسیج کرده که ایران اسلامی را از پای بیندازد. همه تلاش‌های دشمن را در پاییز سال گذشته شاهد بودیم. آن‌ها تلاش کردند که جامعه کارگری را با خود همراه کنند و امروز هم دشمن در حال تلاش برای جدا کردن جامعه کارگری از صفوف اصلی دفاع از نظام و انقلاب است اما جامعه کارگری با بصیرت خود اجازه نخواهد داد که دشمن از آنان سوءاستفاده کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های امروز جامعه کارگری امنیت شغلی است. با کمک مرکز بررسی‌های استراتژیک رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس، اساتید حقوق و کار دانشگاه و شرکای اجتماعی خود از اردیبهشت سال گذشته کمیته‌ای تشکیل داده و تلاش کردیم این آسیب را شناسایی کنیم. اگر در موادی از قانون کار اصلاحاتی را انجام دهیم، این دغدغه برطرف خواهد شد اما ما باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشیم. نمی‌توانیم تنها به یک سمت حرکت کرده و سمت دیگر را دچار آسیب کنیم.
رعیتی فرد ادامه داد: تلاش کردیم مواد هفت، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار را اصلاح یا تبصره‌هایی به آن‌ها اضافه کنیم تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی کارگران را حل کنیم. اگر کاری جنبه مستمر دارد و فردی سال‌هاست که در یک شغل فعالیت دارد، قرارداد او باید دائم شده و اگر کاری موقت است، باید سقف زمانی آن تعیین شود.
وی اضافه کرد: حل قراردادهای سفیدامضاء کارگران و گرفتن چک، سفته و برات برای پایان‌کار و بسیاری از موضوعات را در اصلاح مواد قانون کار به عنوان لایحه به دولت پیشنهاد دادیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار است. مبنا با توجه به نرخ تورم، سبد معیشت و بر اساس چانه‌زنی صورت می‌گیرد. سال گذشته به حقوق کارگران ۵۷ درصد و در سال جاری ۲۷ درصد افزوده شد؛ یعنی در مجموع در ۲ سال گذشته ۸۴ درصد به حقوق کارگران اضافه شده است. شاید این مبلغ معیشت کارگر را تامین نکند اما باید شرایط کارفرما را نیز در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: نزدیک به ۵۰ درصد از اشتغال‌های کشور در حوزه‌های خرد و خدماتی است که در سال‌های گذشته ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از موادی از قانون کار استثنا کرد و اگر بخواهیم به آن موضوع بازگردیم، حقوق کارگران ضایع خواهد شد اما باید تلاش کنیم که این دغدغه را نیز برطرف کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وظیفه وزارتخانه در صیانت از نیروی کار و حفظ و صیانت از منابع مادی کشور عنوان کرد: در آستانه روز جهانی ایمنی و بهداشت کار هستیم. سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۲ درصد از حوادث ناشی از کار کاهش یافت. در سال ۱۴۰۰ حدودا ۸۹۳۰ حادثه ناشی از کار داشتیم که این عدد در سال گذشته به ۷۹۵۰ مورد کاهش یافت. تعداد فوتی‌ها در حوادث ناشی از کار طی سال ۱۴۰۰، حدودا ۷۷۰ نفر بود که این عدد در سال گذشته به ۷۱۱ نفر رسید.
رعیتی فرد اضافه کرد: سالانه در دنیا حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند. میانگین فوت کارگران در حوادث ناشی از کار در ایران از میانگین جهان پایین‌تر است اما عدد فعلی نیز نرخ قابل ملاحظه‌ای است.
وی تصریح کرد: عمده حوادث در حوزه کارگری ساختمانی است و بیش از ۳۷ درصد از حوادث ناشی از کار کشور در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد. همچنین عمده فوت‌های ناشی از کار نیز در این حوزه اتفاق می‌افتد. امروز طرحی ملی با این نگاه که بازرسان در مراکز استان‌ها کار ویژه‌ای در این حوزه جهت حفظ صیانت از نیروی کار انجام دهند، شروع خواهد شد تا در پایان سال ۱۴۰۲ آمار حوادث ناشی از کار در حوزه کارگران ساختمانی به حداقل برسد.
کاهش ۳۰ درصدی حوادث ناشی از کار در خراسان رضوی
در بخش دیگری از این مراسم محمدامین بابایی، مدیر کل اداره تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: امروز جنگ ما جنگ تولید است. برای اجرایی شدن شعار سال و رشد اقتصادی باید سربازان این جبهه یعنی جامعه کارگری و فرماندهان آن‌ها یعنی کارفرمایان وسط میدان باشند.
وی افزود: در سال گذشته ۲۷ جلسه هیات اندیشه‌ورز در سطح استان به صورت تخصصی در حوزه روابط کار برگزار شد که نتیجه آن پیشنهاد اصلاح فرآیندها بود.
مدیر کل اداره تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: در سطح استان ۳۸ هیات تشخیص ثابت و ۲۱ هیات حل اختلاف رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد. طی سال ۱۴۰۱، ۱۶ هزار و ۷۰۷ پرونده در مراجع هیات تشخیص و ۵۵۲۱ پرونده در مراجع هیات‌های حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت.
بابایی اضافه کرد: استان خراسان رضوی با ۱۳۲۸ تشکل کارگری و کارفرمایی دارای اعتبار، رتبه دوم کشور را در این حوزه دارد. از این تعداد ۱۱۳۵ تشکل کارگری و ۱۹۳ تشکل کارفرمایی هستند.
وی با بیان اینکه طی سال گذشته ۲۴ هزار و ۱۶۸ مورد بازرسی ادواری و موردی از واحدهای کارگاهی توسط بازرسین کار انجام شد، عنوان کرد: نتیجه این بازرسی‌ها کاهش ۳۰ درصدی حوادث ناشی از کار در استان نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است. در حوزه حوادث منجر به فوت نیز در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸ درصد کاهش داشتیم.
مدیر کل اداره تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱، ۶۸۷ گواهی ایمنی پیمانکاران صادر شد. همچنین در سال گذشته برای بیش از ۱۵۹ هزار و ۳۳۶ نفر از جامعه کارگری و کارفرمایی دوره‌های آموزش ایمنی برگزار شد.
انتهای پیام
