متوسط رشد اقتصادی کشور طی ۱۰ سال گذشته نیم درصد است/موافقت عربستان با تبادل هیات‌های اقتصادی
[ad_1]
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بررسی ۱۰ سال اخیر اقتصاد کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد اقتصادی ما تنها نیم درصد بوده است.
غلامحسین شافعی شامگاه ۱۶ فروردین ماه در آیین تجلیل از صادرکنندگان خراسان رضوی که در هتل ثامن مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز در مورد آن بسیار بحث می‌شود، موضوعات مهمی است که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد در زمان تحویل سال و در جلسه چند روز قبل خود در تهران بیان کرد. آنچه ایشان به آن اشاره فرمود، موضوع اقتصاد کلان کشور است.
وی افزود: اگر اقتصاد کشور را به منزله یک درخت در نظر بگیریم، ریشه‌های این درخت اقتصاد کلان بوده و شاخ و برگ‌های آن اقتصاد خرد است. واقعیت این است که درخت اقتصاد ما دچار کرم ریشه‌خوار شده اما ما شاخه‌های درخت اقتصاد را هرس می‌کنیم. این اقدام منویات مقام معظم رهبری را برآورده نمی‌کند، مگر اینکه ریشه یا همان اقتصاد کلان را اصلاح کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: اگر قرار باشد واقعیت اقتصاد کلان در کشور را مورد برسی قرار دهیم و از ۱۰ سال قبل تا کنون را بررسی کنیم، نتایج خیلی بدی به دست می‌آید. بررسی یک دهه قبل نشان می‌دهد، درآمد سرانه هر ایرانی ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین در این مدت ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
شافعی تصریح کرد: اتفاق دیگری که در این مدت افتاده، این است که طبقه متوسط کشور به شکل عجیبی تجزیه و به شدت کوچک شده است. در واقع بخش عظیمی از طبقه متوسط به پایین سقوط کرده و بخش کمی به سمت بالا رفته است. این به لحاظ اقتصادی خطر عظیمی برای کشور ماست.
وی با اشاره به اینکه کشور ما از نظر منابع طبیعی ثروتمند است، گفت: بر اساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ ایران هفتیمن کشور ثروتمند دنیا از نظر منابع طبیعی است. ما ۱۶ برابر کره جنوبی، هفت برابر ژاپن، ۵.۸ برابر ترکیه، ۵.۵ برابر آلمان، ۴.۶ مالزی و ۷۰۰۰ برابر سنگاپور سرمایه طبیعی در کشور داریم و کشور فوق‌العاده ثروتمندی هستیم. اگر درست قدم برداریم، راه توسعه را می‌توانیم بپیماییم.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمود در ابتدای انقلاب درباره بخش خصوصی اشتباه و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را دولتی کردیم. بر اساس آمار رسمی در حال حاضر ۴۸ درصد کنترل بنگاه‌های بورسی در دست دولت، ۲۵ درصد در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ۹ درصد دست نهادهای عمومی و ۱۵ درصد در ید بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اینکه چگونگی اجرای دستورات مقام معظم رهبری گفت: آیا باید در سازمان‌های مختلف کمیته تشکیل دهیم یا این فرمان را به مرحله اجرا برسانیم؟ زمینه رشد و توسعه تولید در کشور را داریم اما اشتباه حرکت می‌کنیم و بخش خصوصی را باور نداریم.
شافعی درباره موضوع صادارت و نرخ ارز بیان کرد: مقام معظم رهبری به کنترل تورم توجه کرده اما آیا با این نظام بودجه‌ریزی کاهش تورم رخ می‌دهد؟ با ایجاد درآمدهای موهوم و هزینه‌های بالا آیا امکان کاهش تورم هست؟ آیا اگر ما تقدم منابع بر مصارف را در نظام بودجه‌ریزی کشور مورد توجه قرار ندهیم، امکان کاهش تورم را داریم؟ علم اقتصاد می‌گوید حتما خیر. آیا با تکالیفی که در نظام بودجه‌ریزی برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده که موجب ناتزازی وحشتناک در ترازنامه‌های بانکی می‌شود، امکان کاهش تورم وجود دارد؟ باید برای این مطالبه هم اقتصاددان‌ها و بخش خصوصی در کنار مدیران دولتی راه رسیدن به کاهش تورم را پیدا کرده و به سرانجام برسانند.
وی درباره راهکارهای رشد تولید در کشور گفت: برای رسیدن به این هدف باید منابع تکلیفی بانک‌ها را به سمت واحدهای مولد سوق دهیم. دوم اینکه در سخنان رییس‌جمهور طی روزهای گذشته آمد که اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و تولید رشد کند. چه کسی می‌تواند ادعا کند در ۶ ماه آینده نرخ ارز چقدر است؟ چه کسی می‌تواند ادعا کند در ۶ ماه آینده نرخ بهره بانکی چقدر است؟ این مشکلات پیش‌بینی‌پذیری را از بنگاه‌های اقتصادی گرفته و سرمایه گذاری انجام نمی‌شود. اگر واقعا بدون هیچ تعصبی روی این مسایل متمرکز شویم، مشکلات حل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به از سرگیری روابط ایران و عربستان تصریح کرد: چند روز بعد از این موضوع، اتاق بازرگانی ایران رسما با اتاق بازرگانی عربستان وارد مذاکره شد و پیشنهاد مبادله هیات داده است که مورد موافقت قرار گرفته و به زودی این کار انجام خواهد شد. همچنین از سه ماه پیش مقرر شد کلیه اعضاء اتاق بازرگانی سراسر کشور در هر نمایشگاهی که مجوز آن را سازمان توسعه و تجارت داده باشد تا ۵۰ درصد هزینه نمایشگاه را اتاق بازرگانی یارانه می‌دهد. همچنین برای هیات‌های رسمی اقتصادی اعزام شده به خارج کشور نیز ۵۰ درصد کل هزینه‌های هیات را اتاق بازرگانی پرداخت می‌کند.
انتهای پیام
