[ad_1]
نوسان نرخ ارز که کلید آن از اردیبهشت‌ماه امسال خورده بود، در دی ماه رفت که وارد مرحله جدیدی شود و اوایل اسفند وارد کانال تاریخی ۶۰ هزار تومان هم شد که به اعتقاد کارشناسان عوامل مختلفی برای این موضوع مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، کارشناسان و رسانه‌ها عوامل و گمانه‌زنی‌های متفاوتی را برای تشدید نوسانات در بازار ارز به ویژه در ماه‌های اخیر مطرح می‌کنند. رشد نقدینگی و تورم، رشدپایه پولی و تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از جمله عوامل منتقدان برای این بحران ارزی است.
در این بین برخی تحلیل‌ها نیز بیانگر تشدید جنگ ارزی بین ایران و آمریکاست. به اعتقاد این کارشناسان این جنگ ادامه طرح براندازی از طریق اغتشاشات خیابانی و با هدف فروپاشی اقتصاد ایران است. جنگی که تلاش می‌کند از طریق گروه‌های تلگرامی در فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای و تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای کاذب و شکل‌گیری قیمت‌های غیر واقعی اقتصاد ایران را فلج کند. نرخ‌هایی که با واقعیت اقتصاد ایران و ارزش واقعی دلار هیچ انطباقی ندارد.
نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هم اکنون در مقابل بیش از ۸۵ میلیارد دلار صادرات با ارزهای متنوع حدود ۶۵ میلیارد دلار واردات وجود دارد و این به مفهوم انجام ۱۵۰ میلیارد دلار تراکنش ارزی است واقعیتی که نشان از شکست تحریم‌های چند لایه و پیچیده دارد، تحریم هایی که هر کالای خروجی از ایران و هر صاحب کالای مرتبط با ایران را در بر می‌گیرد.
به این ترتیب تحریم‌های فلج کننده نه تنها نتوانسته مانع از صادرات بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت شود، بلکه بیش از ۱۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی، هشت میلیارد دلار محصولات معدنی و حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات تولیدات صنعتی کشور با موفقیت به اقصی نقاط جهان صادر می‌شود و این نشان از ناکامی شبکه تحریم علیه اقتصاد ایران دارد.
تلاش برای مخدوش کردن شبکه تجارت خارجی
در چنین شرایطی بود که تلاش طراحان شبکه تحریم ایران، برای مخدوش کردن شبکه تجارت خارجی ایران از مانع تراشی برای دسترسی به منابع ارزی کشور در کره جنوبی تا سنگ اندازی برای وصول مطالبات ارزی حاصل از صادرات گاز و برق به عراق آغاز شد.
رویکردی که تلاش داشت با ایجاد محدودیت برای دسترسی به منابع ارزی و کند کردن روند تخصیص در کنار دامن زدن به انتظارات تورمی، رشد تقاضای کاذب برای ارز از یک سو و ایجاد تردید نزد عرضه کنندگان ارز و قیمت سازی کاذب در فضای مجازی از سوی دیگر بستر را برای جنگی چند جانبه را در حوزه ارزی مهیا کند.
نقش سایت و کانالهای مختلف
هم اکنون چندین هزار سایت ها و کانالهای تلگرامی در بازار ارز ایران را رصد می کند که نزدیک به ۴۰۰ کانال آن‌ها با اتاق فکر مشترک با تاثیرگذاری بالا فعال هستند. این کانال ها در فضای مجازی با اتکا به معامله گران خود در کف میدان بازار ارز در تهران اقدام به قیمت سازی می کنند و نرخ معاملات انجام شده در بازار هرات، سلیمانیه و امارات را در کانالهای خود منعکس می کنند و به این ترتیب قیمت را در بازار تهران تعیین می کنند.
این کانال ها با بیش از یک میلیون عضو ضمن رصد بازار هم ناراضیان سیاسی و هم صاحبان سرمایه ای که به دنبال سود باد آورده هستند، را جذب می‌کنند و عملا آن‌ها را وارد جنگی می‌کنند که نه تنها برای آن‌ها هزینه ندارد بلکه درآمد هم کسب می‌کنند و به سیاست‌های اقتصادی کشور نیز لطمه می‌زنند.
به اعتقاد کارشناسان ارزش ذاتی ارز براساس محاسبات اقتصاد سنجی و درامدهای ارزی و تراز تجاری و وضعیت داخلی و ارزی کشور در بالاترین نرخ از ۲۴ تا ۳۲ هزار تومان بیشتر نیست و لذا قیمت ۲۸۵۰۰ یک قیمت کارشناسی شده برای نرخ ارز است، هر چند برخی معتقد به ارزش ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان برای دلار هستند.
بانک مرکزی چه کرد؟
اما بانک مرکزی طی ۴۶ روز گذشته و در دوره مدیریت جدید، اقدامات متعددی را برای مهار نرخ ارز و ثبات بخشی به آن آغاز کرد که نتایج آن به تدریج در حال ظهور است.
برخلاف آنچه که بعضا در فضای رسانه‌ای مطرح شده مبنی بر اینکه دولت برنامه منسجمی برای بازار ارز و طلا ندارد باید گفت بانک مرکزی از تمام ابزارهای موجود در قالب برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت برای تعادل بخشی به بازار ارزی استفاده می‌کند.
اقداماتی همچون درخواست ۱۴ اختیار ویژه برای بانک مرکزی، تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و تجهیزات و مواد اولیه تولید، تامین ارز مورد نیاز ۶۳ قلم نیاز خدماتی در شبکه رسمی ارز کشور، راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا، رایزنی با شرکای اقتصادی منطقه ای در قالب دیپلماسی اقتصادی با همسایگان، تلاش برای رفع مسدودی منابع ارزی، اصلاح نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سازی و مداخله در بازار ارز، کنترل نقدینگی، الزام بانک‌ها به رعایت ترازنامه، تطبیق سیاست‌های ارزی و تجاری و فعال سازی شبکه صرافی‌های کشور در جهت اجرای سیاست‌های بانک مرکزی که ماحصل این اقدمات با ریزش نرخ کاذب دلار و حرکت به سمت واقعی شدن نرخ، نمایان شده است.
در گام نخست بانک مرکزی با هدف کاهش التهابات ارزی، اقدام به عرضه ارز مورد نیاز متقاضیان از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز کرد به طوری که ارز مورد نیاز مردم بر همین اساس تا پیش از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانک‌های ملی، ملت، صادرات، سپه و تجارت ارز مورد نیاز به متقاضایان تحویل شد.
مدیریت تقاضای ارز
اولین اقدام بانک مرکزی که هم اکنون آغاز شده و همچنان ادامه دارد، مدیریت بخش تقاضای ارز است، در این راستا و بر اساس مصوبه اخیر سران قوا، کمیته تخصیص ارز ایجاد شده است و در این کمیته برای اولین بار بودجه ارزی کشور تهیه شده و متناسب با منابع و مصارف ارزی و براساس اولویت بندی به وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص می یابد.
چگونگی تخصیص ارز
در حال حاضر بانک مرکزی ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین می کند و نرخ تامین ارز برای مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات با اندکی نوسان ۳۶۵۰۰ است که به طور میانگین روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در بازار نیما معامله ثبت می‌شود همچنین ارز مورد نیاز در حوزه خدماتی مانند ارز مسافرتی، درمانی یا دانشجویی با نرخ ۴۲ هزار تومان تامین می‌شود. با این وصف شاهد شکل گیری نرخ های غیر واقعی در خارج از صرافی ها و کانال های فضای مجازی هستیم.
هم اکنون حجم عظیمی کالای اساسی در بنادر کشور با ارز ۲۸۵۰۰ تومان در حال تخلیه و بارگیری است که آمار آن از طریق بنادر و گمرکات و سامانه جامع تجارت قابل رصد است. براساس آمارهای موجود از تاریخ ۱۰ دی ماه امسال بیش از ۶.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و اقلام بهداشتی و مواد اولیه کارخانجات در سامانه نیما عرضه شده و در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
در راستای تحقق واردات اقلام مورد نیاز به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای موضوعه، حدود ۲ میلیارد دلار از مبلغ مذکور بابت واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و نهاده‌های دامی اعم از ذرت، کنجاله، جو و بذر و … پرداخت شده است. ضمناً برای واردات اقلام زیرمجموعه وزارت بهداشت شامل دارو، مواد اولیه تولید دارو، واکسن، شیر خشک و سایر موارد ضروری مشابه نیز میزان ۵۰۰ میلیون دلار تامین و پرداخت شده است.
همچنین برای واردات مواد اولیه مورد احتیاج تولیدات کارخانجات تحت صنایع مختلف کشور مانند الیاف، پشم، کائوچو و مواد اولیه تولید لاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیز بیش از ۴ میلیارد دلار تامین و انتقال یافته است.
نقش دولت و بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز
هم اکنون بانک مرکزی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار ارز را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو عرضه می‌کند و عرضه ارز برای ایفای نقش مداخله‌گری و قیمت سازی سالانه در حد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار است و محل تامین آن نیز ارز حاصل از صادرات نفت نیست.
بانک مرکزی براساس کدهایی که در سامانه جامع تجارت درج شده است، فقط برای کالاهای ردیف ۲۱ یعنی کالاهای اساسی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد همچنین برای ردیف‌های کالایی ۲۲-۲۳-۲۴ که شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانجات است، ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌شود که رونق تولید و عملا به نفع صادرات کشور است.
متاسفانه برخلاف باور غلط ایجاد شده در فضای رسانه‌ای مبنی بر اینکه تمایل دولت بر افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه است باید گفت تمامی ارزی که دولت یا بانک مرکزی از محل صادرات نفت، گاز، میعانات و فرآورده‌های اصلی است، بانک مرکزی صد درصد آن را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به فروش می‌رساند و ریال حاصل شده را در اختیار سازمان مدیریت قرار دهد تا از محل آن حقوق کارمندان دولت و یارانه‌ها پرداخت شود ضمن اینکه ارزی که برای واردات کالاهای اساسی و دارو در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، اطلاعات آن در سامانه بانک مرکزی و هم در سامانه نیما و تجارت منتشر می‌شود.
همچنین ضمن اینکه براساس مصوبه مجلس، بانک مرکزی به منظور حمایت از مصرف کنندگان اجازه دارد ارز تخصیصی برای واردات کالاهای کشاروزی را منفی دو درصد کمتر از ۲۸۵۰۰ به فروش برساند.
پالایش ثبت سفارش‌ها
به منظور پالایش ثبت سفارش های واقعی و غیر واقعی روند گذشته ثبت سفارش و تمدید مکرر آن تغییر کرده است به طوری که در ابتدا، ثبت سفارش بدون محدودیت انجام می‌شود اما برای تخصیص ارز فرد متقاضی باید معادل پنج درصد ارز مورد تقاضا را با نرخ ETS در بازار مبادله ارز و طلا نزد بانک سپرده‌گذاری کند و اعلامیه ثبت سپرده را ارائه کند. این اقدام سبب شده تا حجم ثبت سفارش حدود دو میلیارد دلار کاهش یابد.
اعمال محدودیت در تمدید ثبت سفارش
علاوه بر این در گذشته افراد بدون هیچ محدودیتی اقدام به تمدید ثبت سفارش می‌کردند به گونه‌ای که بعضا ثبت سفارش‌هایی مربوط به سه سال قبل وجود دارد که هنوز اقدام به واردات کالا نکرده‌اند و لذا مقرر شد زمان انتظار برای انجام واردات در قبال ثبت سفارش حداکثر چهار ماه باشد و برای تمدید آن میزان سپرده از ۱۰ درصد تقاضا به ۱۵ درصد افزایش یابد و متناسب با افزایش زمان انتظار و تکرار تقاضا برای تمدید ثبت سفارش این رقم افزایش می‌یابد.
اصلاح سامانه‌های بانکی
از جمله برنامه‌های آتی بانک مرکزی اصلاح سامانه‌های بانک در زمان تخصیص ارز است. به این صورت که صراف یا بانک براساس ثبت سفارش مشخص اقدام به خرید می‌کند. با تغییر این فرآیند چتر نظارتی بانک مرکزی بر زمان و قیمت ارز در هنگام تخصیص حداکثر خواهد شد.
راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا
مرکز مبادله ارز و طلا در دوم اسفند ماه راه اندازی شد. حذف بازار غیر رسمی ارز و اسکناس هدف اصلی این مرکز است و با برنامه ریزی انجام شده باید تمامی تعاملات پولی در حوزه ارزی به حساب بانکی متصل شود.
همچنین با دستور رئیس‌جمهوری برای عمق‌بخشی به بازار مبادله ارز و طلا تمامی دستگاه های تاثیرگذار در تیم اقتصادی پای‌کار آمدند؛ با دستور وزیر نفت مقرر شد تا عرضه تمامی ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود وزیر صمت نیز به به شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی دستور داد تا ارزهای صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.
در همین راستا شرکت ملی مس نیز با ابطال عرضه اخیر شرکت ملی مس با نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومانی در بورس کالا، دولت نشان داد که در حمایت از بسته جدید ارزی، مصمم است. یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته در زمینه تثبیت سیاست‌های ارزی وجود داشت، عدم تبعیت شرکت‌های بزرگ صادراتی که عمدتاً هم دولتی هستند، از این سیاست‌ها بوده است.
بر اساس تاکید وزارت صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادرات‌محور مکلف‌اند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیسم قیمتی آن اقدام نمایند.
پررنگ شدن نقش صرافی‌ها
در زمینه گسترش حوزه فعالیت صرافی ها نیز برنامه ریزی شده تا کارکرد صرافی‌ها به اصل خود نزدیک شود چرا که کارکرد صرافی در همه کشورها به این ترتیب است که از بازار ارز بخرد و به بازار بفروشد اما کارکرد صرافی در ایران محدود به این شده که از بانک مرکزی ارز ارزان بگیرد و بفروشد و این از نظر ادبیات صرافی ها درست نیست.
افزایش سقف ارائه ارز به صرافی های مجاز
بنابراین صرافی ها با واقعی شدن کارکرد خود اقدام به خریدو فروش ارز از مردم می کنند و در هنگام کمبود و وجود درخواست مردم برای دریافت ارز بانک مرکزی انرا تامین می کند در این زمینه نیز سقف ارائه ارز به صرافی ها تا پیش از این ۱۰۰ هزار دلار بود که به تدریج این سقف در حال افزایش است به طوری که در مرحله اول تا ۲۰۰ هزار دلار و در نهایت این سقف به ۵۰۰ هزار دلار برای هر صرافی افزایش خواهد یافت.
تعریف کارکردهای جدید برای صرافی‌ها
بانک مرکزی در صدد تعریف کارکردهای جدید برای صرافی هاست که می توان به ایجاد امکان برای معاملات حواله خرد در صرافی‌ها، واگذاری توزیع سکه تمام، ربع سکه و سکه گرمی و ایجاد امکان برای خرید و فروش ابزارهای مالی اشاره کرد و با تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری ارزی شبکه صرافی‌ها در این بخش فعال خواهند شد.
همچنین با برنامه ریزی انجام شده برای فعالیت صرافی ها در حوزه ارزی خارجی نیز پیش بینی شده تا باهدف ایجاد انضباط مالی بجای اینکه صرافی ها خود مستقیم وارد بازار حواله عمده شوند صرافی می تواند بعد از انقعاد قرارداد با یک بانک به عنوان کارگزار آن بانک دستورات بانک مرکزی را از طریق بانک انجام دهد.
معامله ارز پتروشیمی توسط صرافی‌های تضامنی
با تصمیم بانک مرکزی صرافی‌های تضامنی امکان مبادله حواله‌های ارزی پتروشیمی‌ها و صادراتی‌ها را در مرکز مبادلات ارزی پیدا کردند و به این ترتیب ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی اگر به صورت اسکناسی باشد، برای رفع تعهد ارزی باید در شعب بانک ملی ارائه می شود اما ارزهای حواله‌ای پتروشیمی که تاکنون در تالار حواله مرکز مبادلات ارزی معامله می‌شد، از این پس علاوه بر صرافی‌های بانک‌ها، صرافی‌های تضامنی هم می‌توانند از مرکز مبادلات ارزی، این حواله‌ها را خرید و فروش کنند.
به این ترتیب شرکت‌های صادر کننده در مورد ارز اسکناسی حاصل از صادرات خود موظف هستند این ارز را به صورت اسکناس فقط به بانک ملی یا صرافی بانک ملی برای رفع تعهدات ارزی ارائه کنند.
شرکت‌های صادراتی از جمله پتروشیمی، فولادی، پالایشی و سایر شرکت‌ها حواله‌های ارزی خود را که در تالار حواله مرکز مبادلات ارائه می‌کردند، از این پس می توانند صرافی‌های تضامنی هم این حواله‌های ارزی را خرید و فروش کنند. بنابراین با در کنار هم قرار گرفتن پازل‌های بسته سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شاهد بازگشت تدریجی ثبات در بازار ارز هستیم تا روز گذشته نرخ ارز در بازار غیر رسمی وارد کانال ۴۸ هزار تومان شد و این روند نزولی تا واقعی شدن نرخ ارز و حذف بازار غیر رسمی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
