[ad_1]
ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان بر حضور مستمر مدیران ادارات محیط زیست، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها در کمیسیون‌های رفع تداخل تاکید کرد و گفت: با توجه به میزان بالای اراضی استان خوزستان و ضرورت اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت، این جلسات باید با حضور اعضاء تشکیل و تا پایان سال حداقل ۷۰ درصد از این اراضی دارای سند رسمی شود.
علی دهقانی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با تاکید بر تعیین دقیق حدود مالکیت اراضی، اظهار کرد: هدف اول شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال جاری، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در حفاظت از اراضی ملی و دولتی، عرصه‌های منابع طبیعی، بستر و سواحل رودخانه‌ها و نیز پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات است.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی افزود: برای تحقق این امر دستگاه‌های متولی که وظیفه نگهداری از اراضی ملی و طبیعی و نیز نظارت بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات را به عهده دارند، باید ضمن تهیه مستمر نقشه‌های ماهواره‌ای (UTM)، میزان اراضی تحت نظارت خود را مشخص کنند و در پایان هر فصل از سال، عملکرد خود را با مقایسه نقشه‌های گذشته و جدید ارزیابی کنند.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های تبلیغاتی برای آگاه‌سازی عموم جامعه، افزود: هر گونه تصرف و تجاوز به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات برای همه دستگاه‌های مرتبط هزینه به همراه دارد و نباید اجازه داد این تخلفات صورت بگیرد و بعد با صرف زمان و هزینه با آن برخورد شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای به موقع احکام در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی و قلع و قمع بناهای غیرمجاز، گفت: اجرای احکام در وقت مشخص، موجب افزایش اعتماد عمومی در جامعه و پیشگیری از تخلفات اشخاص دیگر رد این زمینه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: سال گذشته ۵ هزار و ۵۸۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش ریالی ۶۱۶۰ میلیارد و ۳۷۲ میلیون تومان به بیت‌المال اعاده و ۳۱۵ هکتار از سواحل و رودخانه‌ها نیز آزادسازی شد.
انتهای پیام
