غافلگیری کارت سوختی ۱۹ فروردین

غافلگیری کارت سوختی

خبرگزاری پورسینا – طرح جمع آوری کارت سوخت آزاد جایگاه ها در حالی در ابتدای امر، موجب نارضایتی برخی از مردم شده که اجرای آن تکلیف قانون بودجه امسال است. علاوه بر آن و با توجه به روند کنونی تولید و مصرف بنزین و نیز دیگر مولفه ها، به نظر می رسد راه حل دیگری برای مدیریت مصرف سوخت پیش روی دولت باقی نمانده است.

پیش بینی ها هم اینک نشان می دهند که با پیشی گرفتن مصرف بنزین از تولید، زنگ خطر واردات بنزین به میزان ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد دلار در امسال هم اینک به صدا درآمده است. این در حالی است که در سال های گذشته، کشور ما به صادرکننده بنزین نیز تبدیل شده بود.

همان طور که در خبرهای این چند روزه منتشر شده یا احتمالاً در جایگاه های سوخت دیده ایم، کارت های سوخت جایگاه ها کم یا کلاً جمع آوری شده و از این به بعد، صاحبان خودروها باید با کارت سوخت شخصی خود سوخت دریافت کنند.

این موضوع سردرگمی و نارضایتی برخی از مردم را به همراه داشته است. چرا که در صورت نبود احتمالی کارت سوخت جایگاه، صاحب خودرو باید یا از دیگر صاحبان خودروها درخواست کند تا از کارت سوختشان استفاده کند یا باید به جایگاه سوخت بعدی به امید استفاده از کارت سوخت آن جایگاه مراجعه کند.

اقدامی که هم خطر بود و نبود کارت سوخت در آن جایگاه را به همراه دارد و هم این که ممکن است به واسطه نبود سوخت کافی تا رسیدن به آن جا، موجب شود دردسرهای بعدی نظیر در راه ماندن گریبانگیر صاحب خودرو شود.

بررسی ها نشان می دهد در حالی این غافلگیری بنزینی رقم خورده که حذف کارت سوخت جایگاه های بنزین، اقدامی کاملاً قانونی است.

در بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال به صراحت آمده است: «به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت و گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت …

مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان شش ماه ابتدایی سال، حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای گازوئیل سوز، صرفاً از کارت های سوخت مختص به خودرو استفاده کنند.»

در این زمینه هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با همشهری آنلاین، دلایل وضع این قانون در بودجه امسال را بیشتر توضیح داد و گفت: ماجرای جمع آوری کارت های سوخت آزاد جایگاه های بنزین از این قرار است

که برای ما سوال است گردش گازوئیل و بنزین در کشور چگونه است

و چه استان هایی و چه افرادی و از چه مناطقی بنزین را مصرف می کنند و بنزین های قاچاق کجا می رود؟

وقتی می گویند (روزانه)  ۱۵ میلیون لیتر قاچاق گازوئیل و ۱۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین در کشور انجام می شود با احتساب قیمت آن می بینید که قیمت ۲۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت سر به فلک می کشد و رقم بالایی می شود. بنابراین دزدی جدی است و این سوال پیش می آید که چه کسی قاچاق می کند و کدام شبکه باید این موضوع را بررسی کند؟

به گفته وی، متاسفانه تاکنون قاچاق سوخت را به شیوه‌ای انجام می دهند که کسی که قاچاق انجام می دهد گیر نمی‌افتد. وی ادامه

داد: برای عموم مردم الزام به استفاده از کارت سوخت تعریف شد. باید مشخص شود هر فردی که سوخت گیری می کند مالک چه خودرویی است تا مشخص شود کدام ماشین سوخت گیری می کند.

بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا جمع آوری کارت های سوخت آزاد جایگاه داران محدودکردن ارائه خدمات و به زحمت انداختن آن ها نیست، گفت: دستور داده شده که تمام کارت های سوخت جایگاه ها جمع شود، (با این حال) برای کسانی که با خود کارت نیاورده‌اند یا کارت ندارند باید حتماً سیستمی تعبیه شود که مشکل این افراد هم حل شود.

وی همچنین در گفت وگو با انتخاب، برای استفاده از کارت ملی به جای سوخت افزود: خیلی صحبت کردیم که از کارت بانکی یا کارت ملی استفاده شود، اما جمع بندی نهایی این شد که سیستم کارت سوخت بماند و ارتقا یابد و به نوعی مجبور شدیم.

فرض کنید طرف کارت ملی اش را گم کند، هزینه‌ای که برای آن فرد به وجود می‌آید زیاد می‌شود.

هم اینک هر کارت سوخت ماهانه سهمیه ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای و ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد ۳ هزارتومانی را دارد.

در این حال «نواز» سخنگوی صنف جایگاه داران کشور جزئیات بیشتری از حذف کارت سوخت آزاد جایگاه ها را اعلام کرد.

به گزارش تسنیم به گفته وی، در همین چند روز گذشته و همزمان با کاهش کارت های آزاد در جایگاه های سوخت، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی هنگام سوخت گیری به نرخ آزاد دو برابر شده است.

این در حالی است که ۴۶ درصد از سوخت گیری بنزین کشور با قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان و با کارت سوخت شخصی انجام می شود اما در باره ۵۴ درصد دیگر سوخت‌گیری که با قیمت آزاد ۳۰۰۰ تومان انجام می‌شود، ۹۰ درصد آن با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها انجام می شود نه کارت سوخت

شخصی. او همچنین گفت: «برای هر سکو در پمپ‌بنزین‌ها به‌نسبت فروش و موقعیت جغرافیایی جایگاه حداقل یک کارت آزاد اختصاص می‌یابد و با توجه به همکاری خوبی که مردم داشته‌اند امیدواریم در روزهای آینده با اطلاع‌رسانی‌های لازم شرایط هر روز بهتر شود.»

هسته اصلی قانونی شدن حذف کارت سوخت آزاد جایگاه ها را باید در به هم خوردن و منفی شدن تراز تولید و مصرف بنزین دانست. گزارش «مرکز مطالعات زنجیره ارزش» در تاریخ ۲۱ فروردین امسال با عنوان «صادرکننده یا واردکننده:پیش بینی مصرف بنزین ایران در سال ۱۴۰۲» نشان می دهد که پس از گذشت حدود ۴ سال تراز مثبت، تولید بنزین هم اینک از مصرف آن عقب افتاده است.

محاسبات این گزارش حاکی از آن است که با پیش بینی مصرف روزانه ۱۱۸.۶ و تولید ۱۰۵.۸ میلیون لیتر بنزین، هزینه واردات بنزین طی امسال حدود ۲.۴ میلیارد دلار می شود که معادل درآمد فروش ۱۵ روز نفت خام کشور است.

بررسی دیگری که خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۸ فروردین امسال با عنوان «معمای مصرف افسارگسیخته بنزین در ۱۴۰۲» منتشر کرده نیز نشان می دهد

که احتمالاً میانگین مصرف بنزین طی امسال بین ۱۰۷.۸ تا ۱۲۱.۳ میلیون لیتر در روز باشد که حاکی از کسری ۹.۴ تا ۲۲.۹ میلیون لیتری روزانه است و به این ترتیب احتمالاً ارزش واردات بنزین کشور امسال به حدود ۳.۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

بررسی ها، اظهارات کارشناسان و همچنین گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش حاکی از این است که موضوع مدیریت و کاهش تقاضای بنزین، به موازات شناخت واقعی مسئله، نیازمند راهکارهای چند بعدی و شبکه ای از جمله موارد زیر است:

۱-از یک سو آن چه واضح است این است که ثابت ماندن قیمت بنزین از آبان ۹۸ و اصلاح نشدن سهمیه بندی انجام شده تاکنون باعث افزایش شدید مصرف در این مدت شده است.

کافی است توجه شود به رغم تورم بیش از ۴۰ درصدی تنها در یک سال گذشته، قیمت بنزین ثابت مانده و این مسئله از منظر اقتصادی موجب شده نسبت هزینه بنزین به دیگر کالاهای مصرفی سبد خانوار کاهش چشمگیری داشته باشد.

با این حال، شرایط معیشتی اقشار کمتر برخوردار، تورم زایی افزایش قیمت سوخت و همچنین حساسیت افکار عمومی به افزایش قیمت بنزین موانعی است که حداقل تاکنون موجب شده دولت اکیداً هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کند.

۲-در درجه بعد، همان طور که اعلام شد، موضوع قاچاق بنزین بحثی جدی است که طبق اظهارات بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به روزانه ۱۵ میلیون لیتر نیز می رسد. از این منظر، احتمالاً طرح اخیر، به شفافیت روند تقاضای واقعی از قاچاق کمک می کند.

هر چند باز اختلاف قیمت بنزین در داخل و خارج کشور که عمدتاً بر اثر تورم داخلی و نیز افزایش نرخ ارز به وجود آمده است، انگیزه ها برای قاچاق را زنده نگه خواهد داشت.

بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که میانگین قیمت بنزین در دنیا حدود ۱.۲۸ دلار  بر لیتر برآورد می شود، در ایران قیمت فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین تولید شده، نزدیک به ۰.۵ دلار گزارش شده است.

(با توجه به متوسط قیمت نفت خام و فراورده ها در ۴ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۳). این مسئله و موضوع تخصیص یارانه به این محصول مصرفی در کشور که قیمت آن برای مصرف کننده نهایی را تا حدود ۰.۰۶ دلار پایین می آورد، موجب شده تا همواره مسئله قاچاق بنزین به خارج از کشور مطرح باشد.

۳- بهره وری پایین خودروهای تولید داخل و فرسودگی خودروهای موجود: از جمله دلایل دیگر افزایش مصرف بنزین در این سال ها، بهره وری پایین خودروهای تولیدی و افزایش وسایل حمل و نقل فرسوده در کشور است.

پس ازکاهش واردات خودروهای خارجی و ناتوانی خودروسازان در تامین نیاز بازار داخل و به ویژه در تولید خودروهای کم مصرف، عمر نگهداشت خودروها در عین بهبود نیافتن قابل توجه فناوری های سوخت آن ها افزایش یافته است.

تا جایی که اکنون نزدیک به ۳۵ درصد ناوگان خودرویی کشور، فرسوده تلقی می شوند.

برای همین اجرای هر چه سریع تر طرح دوگانه سوزکردن خودروها، توسعه حمل و نقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده و بهبود وضعیت سوخت خودروهای داخلی از جمله راهکارها در این بخش به شمار می روند.