[ad_1]
مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های اخیر خود به موضوع سازمان‌های توسعه‌ای پرداخته و سه مورد ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی، تصدی‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، ابهام در مأموریت و موازی‌کاری این سازمان‌ها با دیگر دستگاه‌های دولتی و همچنین اختلال در تامین منابع و عملکرد شرکت را از جمله مهمترین چالش‌های این نوع سازمان‌ها در کشور توصیف کرده است.
به گزارش ایسنا، سازمان‌های توسعه‌ای از جمله مهمترین ابزارهای دولت در تسریع فرآیند صنعتی شدن هستند که در سطح بین‌المللی و ملی حضور دارند. در سطح ملی سازمان‌های توسعه‌ای را می‌توان به سه دسته سازمان‌ها و شرکت‌های توسعه‌ای، نهادهای مالی توسعه‌ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه‌ای تقسیم کرد. این سازمان‌ها حداقل شش دسته خدمات از جمله توسعه و گسترش فناوری، توسعه عملیات و کمک به رفع مشکلات عملیاتی کسب و کارها، گسترش تجارت و توسعه صادرات، خوشه سازی شبکه گستری و به همرسانی کسب و کارها، گسترش سرمایه گذاری و مالیه توسعه‌ای و گسترش و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به توسعه صنعتی ارائه می‌دهند.
در ایران هم از لحاظ حقوقی آنچه با عنوان سازمان‌های توسعه‌ای شناخته می‌شود، در واقع تعدادی از شرکت‌های دولتی هستند که بر اساس قوانین موجود در کشور از جمله قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کشور، جایگاه، نقش و کارکردهای آنها با سایر شرکت‌های دولتی متفاوت شده است. بر اساس قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴)، تاکنون ۵۲ سازمان با عنوان سازمان توسعه ای شناسایی شده‌اند که برخی از آنها واجد واحدهای استانی هستند. مهمترین آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند.
نتایج مطالعه دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سه چالش مهم برای سازمان‌های توسعه‌ای در ایران وجود دارد. اول ابهام در تفکیک وظایف، حاکمیتی، تصدی گری تنظیم گری و تسهیل گری است. باید به این نکته اشاره کرد که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان‌های توسعه‌ای تأکید شده است. در واقع از این سازمان‌ها خواسته شده تا وظایف تصدی گری خود را واگذار کنند. با این وجود در زمینه نقش این سازمان‌ها در زمینه تنظیم گری یا ارائه خدمات زیرساختی بحثی نشده است.
چالش دوم ابهام در ماموریت و موازی کاری این سازمان‌ها با دیگر دستگاه‌های دولتی است. در قالب قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) محدوده سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌های توسعه‌ای به حوزه‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آنها ندارد محدود شده و این سازمان‌ها در نقاط محروم و فناوری‌های نوین تا ۱۰۰ درصد پروژه می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. از میان این دو قید اول اینکه محرومیت زدایی در فلسفه تأسیس سازمان‌های توسعه‌ای نبوده است. دوم، مفهوم فناوری‌های نوین مفهومی با تعریف مشخص نیست و سوم اینکه این دو قید تمایزی میان این سازمان‌ها ایجاد نمی‌کند. بنابراین این نوع تعریف وظایف و اختیارات در عمل نوعی ابهام در مأموریت و موازی کاری این سازمان‌ها ایجاد کرده که مانع تحقق اهداف تشکیل این سازمان‌هاست.
چالش سوم هم اختلال در تأمین منابع و عملکرد شرکت در قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) مقرر شده تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های یاد شده قرار گیرد، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این منابع به صورت کامل در اختیار این سازمان‌ها قرار نگرفته‌اند.
گفتنی است در سال‌های اخیر بعد از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در آغاز دهه ۹۰ تاکنون این وزارتخانه قانون تشکیل نداشته و یکی از انتقادات کارشناسان نیز بلاتکلیفی همین سازمان‌های توسعه‌ای در خلاء قانون تشکیل وزارت صمت است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد کرده که اساسنامه این سازمان‌ها اصلاح و در وظایف آنها بازنگری شود، مجلس بر بازگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای به این سازمان‌ها و تسهیل در تأمین مالی آنها نظارت کند و از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه استفاده شود.
انتهای پیام
