[ad_1]
از جمله تبعات نگاه نمادین به مساله حجاب، ظهور خاصیت قطبیدگی اجتماعی و ضریب حساسیت بالای سیاسی است که ریسک و هزینه سیاسی مداخله سیاستی را برای سیاستگذار به حدی بالا می‌برد که معمولا به بی‌عملی و نوعی از فلج سیاستی منجر می‌شود.
به گزارش ایسنا، سیدمحمدصادق امامیان عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و هم‌بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی درباره بحث حجاب نوشت: انباشت سالها تعلل و بی‌سیاستی در مساله نمادینی چون حجاب، این روزها جامعه ایرانی را در آستانه چالشی اجتماعی و تهدیدی امنیتی قرار داده است. به نحوی که برای امثال نگارنده به عنوان پژوهش‌گر مسایل سیاستگذاری و حکمرانی با سابقه تنزه و عبور دامن‌کشان از کنار مسایل سیاسی‌شده و رسانه‌زده، چاره‌ای جز ورود و مباحثه نمی‌گذارد. شرایط امروز حجاب به مثابه یک مساله برساخته سیاستی -و نه یک امر فقهی و یا نماد سیاسی- مطابق با تمام تعاریف و مفاهیم ادبیات سیاستگذاری، انرا در زمره مسایل بدترکیب و پیچیده سیاستگذاری دسته‌بندی کرده است:
وجهه نمادین و سیاست‌زده: رویکرد نمادین و سیاست‌زده به امور سیاستی، عملا رویکرد فنی و عملگرایانه به سیاستگذاری را به محاق برده و امکان انعطاف‌ها و بده- بستان‌های سیاستی را به حداقل می‌رساند. چارچوب‌بندی مساله حجاب به مثابه شاخص موفقیت و یا شکست یک نظام سیاسی واقعیتی‌ست که حاصل تعادل ناپایدار هوشمندی مخالفین و صلبیت موافقین مساله‌ست.
ظرفیت قطبیدگی و شاخصه وابستگی-به-مسیر: از جمله تبعات نگاه نمادین به مساله حجاب، ظهور خاصیت قطبیدگی اجتماعی و ضریب حساسیت بالای سیاسی است که ریسک و هزینه سیاسی مداخله سیاستی را برای سیاستگذار به حدی بالا می‌برد که معمولا به بی‌عملی و نوعی از فلج سیاستی منجر می‌شود. از یک طرف عدم مداخله سیاستی در شرایط فعلی و در این امر دارای قطبیدگی ذاتی، می‌تواند به چالش اجتماعی و ظهور پدیده درگیری‌های خیابانی منجر شود. از طرف دیگر اما هر نوع از مداخله بدون لحاظ سنت تاریخی و چارچوب‌بندی انتظارات اجتماعی آن موجب «سرخوردگی هسته سخت مدافع نظام» خواهد شد و ازینرو مداقه فراوان و پیوست اجتماعی آن اجتناب ناپذیر است.
ماهیت رقومی رویکرد فقهی و حقوقی: نقطه تمایز اصلی رویکرد سیاستگذارانه با شاخصه عملگرایی و تدریج با نگاههای فقهی-حقوقی محدود به دوگانه‌های واجب-حرام و قانونی-غیرقانونی، امکان انعطاف، تعامل، و تنوع ابزارها و تکثر مسیرهای نیل به اهداف سیاستی است. معمولا فقه و قانون در جایگاه تعیین کنندگی چارچوب و اهداف سیاستی ایفای نقش می‌کنند، اما مداخله تحدیدی ناظر به تعیین خطوط قرمز ابزاری و شکلی، عملا مانع هرنوع مداخله سیاستی و فاقد واقع‌بینی عملگرایانه‌ست.
چندذینفعی ذاتی و تعارض نهادی: تبدیل مساله فرهنگی حجاب به ابرچالش سیاسی، اجتماعی و امنیتی پیش‌روی ما، نمونه کم‌نظیری از «هنر حکمرانی»ست که در جای خود نیازمند تحلیل و یادگیریست. واقعیت فعلی اما ما را با مساله‌ای مواجه کرده که در عین اینکه -بنا به قولی- اقلا ۳۵ سازمان مرتبط دارد، هیچ متولی نهایی و پاسخگوی نهادی در نظام حکمرانی ما ندارد.
چالش روند مسلط جهانی: سابقه ظهور پدیده فمینیسم و انقلاب جنسی در قرن بیستم و در ادامه پدیده همجنس/تنوع گرایی در قرن بیست‌ویکم بعنوان پروژه محوری «مجتمع رسانه‌ای-صنعتی غرب»، الهام‌بخش و پیشران تشکیلاتی سیاست حجاب‌زدایی است. این استظهار رسانه‌ای، دیپلماتیک، سیاسی و فناورانه در مقابل رویکرد منحصربفرد سیاست رسمی در کشور، عملا مساله حجاب را به موضوعی با ابعاد بین‌المللی و حتی تمدنی مبدل کرده که حل آن تنها با ابزارهای سیاست داخلی را دور از دسترس کرده است.
حساسیت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی انضمامی: همه نکات فوق در بستر «حساس کنونی» ضرایب قابل اعتنایی می‌گیرند و به صعوبت و بدترکیبی برساخته مساله سیاستی حجاب می‌افزایند.
تاملات سیاستی
در مواجهه با چنین شرایطی، ارایه راه حل‌های خطی و تکرارپذیر -به احتمال بالا- نشان از خام‌اندیشی سیاستی خواهد داشت. لذا نکات زیر بیشتر به دنبال «چارچوب‌بندی» جدیدی از چالش سیاستگذاری حجاب در سپهر حکمرانی کشور است.
۱- مساله حجاب به مثابه امر سیاستی: ضروری‌ترین گام مقدماتی برای مواجهه سازنده با مساله حجاب، بازتعریف آن به مثابه «امر سیاستی» و عدول از محدودیت‌های فقهی-حقوقی در لایه ابزاری و فنی است. سکوت تریبون‌های دوگانه‌ساز، عدم تحریک تکلیفی هسته مذهبی به تقابل خودجوش، و استجازه ورود عملگرایانه و همراه با انعطاف و تعامل، صدالبته مشروط به دورنمای ارتقای شاخص‌ها و حرکت در مسیر ترسیم‌شده با اصول فقهی و حقوقی آن، شرط اساسی مداخله سیاستی در این حوزه‌ست و بدون آن دورنمایی جز نوعی بن‌بست سیاستی و بحران حکمرانی متصور نیست.
۲- سیاست‌زدایی حداکثری: علیرغم ماهیت نمادین و اجتماعی حجاب، ادامه تزریق ابعاد سیاسی به این امر ذاتا فرهنگی و اجتماعی قطعا به پیچیده‌تر شدن آن می‌انجامد. هرچند تصور امکان سیاست‌زدایی یک‌شبه از امری با سنت سیاسی چنددهه‌ای در جامعه ایرانی امری ناشدنی می‌نماید، سکوت تریبون‌های سیاسی نظام و ممانعت از پمپاژ رسانه‌ای- احساسی موضوع از جمله ضرورت‌های مستحدثه سیاستگذاری حجاب در جامعه ایرانی ۱۴۰۲ هست. دشواری چنین سکوت سیاستی با لحاظ هجمه رسانه‌ای تمام‌قد جبهه رسانه‌ای حامی جریان حجاب‌زدا دوچندان خواهد شد. با این لحاظ از منظر افکارعمومی موضوع‌سازی‌های مداوم و انحراف تمرکز رسانه‌ای از موضوع حجاب باید در دستور قرار گیرد.
۳- تمرکز و بازنمایی نهادی: بازتعریف تخصصی موضوع در قالب مساله‌ای ذاتا فرهنگی-اجتماعی با تعیین مرکز مسولیت تخصصی آن به مثابه محل تجمیع اقتدار و پاسخگویی سیاستی و تعریف شاخص‌های عملکردی واقع‌بینانه، شرط خروج از شرایط تداخل و تعارض نهادی فعلی‌ست که عملا هر مداخله حاکمیتی را ناممکن و در بهترین‌شرایط به یک اقدام سیاسی-انتظامی محدود می‌کند. تقلیل مداخلات انتظامی-قضایی به پدیده‌های حدی و با فاصله معنادار از متوسط عرفی جامعه و ارایه تصویری بی‌طرفانه از قوه قهریه نظام، لازمه «سم‌زدایی» عمومی ناشی از استفاده افراطی از این ابزار در گذشته نزدیک -صدالبته در پرتو بی‌عملی سایر ابزارهای حاکمیتی- خواهد بود.
۴- توانمندسازی اجتماعی – رفتاری: حتی در فرض قبول و اجرای رویکرد سیاست‌زدایی حاکمیتی حجاب، شرایط قطبیده اجتماعی این پدیده نیازمند فرایند پرفشاری از توجیه و توانمندسازی جریان اجتماعی مدافع حجاب با هدف سازماندهی، هماهنگی، تعدیل انتظارات، تجهیز به راهنمای عمل و «بسته ابزار رفتاری»، و پرهیز از دام‌های واکنشی و احساسی است. کسب آمادگی‌ها و «پیش‌دستی‌های رسانه‌ای» برای تکرار پدیده‌های مجرب و نمادینی چون «اسیدپاشی» ساختگی از جمله ضروریات بلاشک این سیاست است.
۵- اولویت مواجهه شبکه‌ای و غیرمتمرکز: مبتنی بر زیرساخت‌سازی اجتماعی بیان‌شده در بند سوم و با واقع‌نگری به دست‌برتر رسانه‌ای جریان جهانی‌شده مخالف حجاب، تمرکز اصلی باید بر راهبردهای سیاست‌زدا شده، اجتماعی، غیرمتمرکز، انضمامی و چهره-به-چهره باشد. توقف فرایند قهقرایی تعریف مرزهای قابل تحمل با ایجاد شبکه‌های محلی و سازمانی برای رسیدن به توافقات و قراردادهای اجتماعی «حداقل پوشش»، رویکردهای توسعه‌دهنده «همگرایی و سرمایه اجتماعی» محلی، بسترسازی گفتگوهای وسیع اجتماعی در این باب که می‌تواند نشان‌دهنده نسبت واقعی جریان تهاجمی خلاف‌حجاب در مقایسه با اکثریت – البته به معنای موسع و سهل‌گیرانه آن- طرفدار حجاب عرفی باشد، از جمله راهکارهای احتمالی قابل توصیه خواهد بود.
بدیهی است با چارچوب بندی ارایه شده در ابتدای این یادداشت، نکات فوق به هیچ وجه به مثابه چک‌لیست اجرایی سیاست حجاب تلقی نخواهد شد. مسایل سیاستی با این سطح از پیچیدگی و وخامت، در درجه نخست نیازمند تمرکز نهادی دارای اختیارات، اقتدارات و انعطافات لازم است و تنها در یک فرایند پویا و همراه با بده-بستان‌های سیاستی است که می‌توان دورنمایی از موفقیت برای آن متصور بود.
انتهای پیام
