حجم کالای قاچاق ورودی و خروجی کشور سالانه حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار است
[ad_1]
ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: حجم کالای قاچاق ورودی و خروجی به کشور در سال حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار است.
رضا حمیدی امروز، اول اسفند ماه، در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون قضایی دادستان کل کشور که سالن همایش شرکت نان مزرعه ناب مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما صنعتگران به حمایت قوه قضاییه نیازمندیم. خداوند کشوری ثروتمند به ما داده و ایران رتبه اول تولید فرش دستباف، تولید میوه و محصولاتی همچون زعفران، پسته و… را دارد. باید با وجود این همه ثروت خدادادی جزو کشورهای ثروتمند جهان باشیم اما استکبار با انواع روشها قصد ضربه زدن به ما را دارد. ما صنعتگران باید وظایف خود را به خوبی انجام دهیم و به حمایت قوه قصاییه بسیار نیازمندیم. همچنین نیازمند مبارزه دائمی با قاچاق هستیم چون این موضوع موجب از دست رفتن یک میلیون شغل و ضربه به صنایع کشور میشود. مقام معظم رهبری فرمود مبارزه با قاچاق واجب شرعی است.
وی با اشاره به خرید تولیدات ملی بیان کرد: این کار ضمن قدرتمند نمودن اقتصاد ملی، فرصت کار شرافتمندانه را به کارگران کشور میدهد. بر اساس محاسباتی که بنده انجام دادهام، ۴۰ درصد ایرانیها لباس خارجی میپوشند و اگر این ۴۰ درصد لباس ایرانی بپوشند، یک میلیون شغل به کشور افزود میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: باید با سیاستهای استعماری آموزشی مبارزه شود؛ به عنوان مثال آموزشهای بیش از نیاز در کشور خواسته استعمار است. بر اساس اخبار منتشر شده امروز دانشآموختههای دانشگاهی بیکار در کشور به مرز پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده و هیچ مقامی به این مساله واکنشی نشان نداده است. با هزینهای که صرف تحصیلات زاید میشود، میتوان سه میلیون اشتغال در کشور ایجاد کرد و از مهاجرت میلیونها ایرانی نخبه جلوگیری نمود. چرا کشور ما باید دومین کشور از لحاظ تعداد دانشگاه در جهان باشد؟ آمریکا با داشتن ۳۲۵۷ دانشگاه رتبه اول، ایران با ۲۵۶۹ دانشگاه رتبه دوم و چین با ۲۲۰۸ دانشگاه رتبه سوم را در دنیا به خود از لحاظ تعداد دانشگاه اختصاص داده است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بانکها گاهی فشارهایی به واحدهای تولیدی وارد میکنند که در این زمینه نیازمند نگاه کارشناسی مسئولان هستیم. برای توسعه واحدهای تولیدی باید وام چهار درصد داده شود که هم مشکل بیکاری و هم مشکل واردات مواد اولیه رفع شود.
حمیدی با اشاره به قطع برق و گاز واحدهای صنعتی طی ماه گذشته افزود: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار دولت نباید آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کرده و در صورت قطع باید خسارت واحدها پرداخت شود. متاسفانه تا کنون هیچ خسارتی به واحدها پرداخت نشده و در این زمینه نیز به کمک قوه قضاییه نیازمندیم.
محمد خوشحال، مدیر عامل شهرک صنعتی ماشینسازی و فناوریهای برتر مشهد نیز درباره قطع برق و گاز واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: قطع برق، گاز و تعرفههای بالا امروز گریبانگیر واحدهای صنعتی شده است. این قطعیها بدون اطلاع است. امسال در خصوص قطع برق پیگیر هماهنگیهایی بودیم که مساله قطع گاز نیز به آن افزوده شد.
وی با اشاره به اینکه قطع برق سه مساله به وجود میآورد، افزود: مورد اول خسارتی است که به ماشینآلات صنعتی وارد میشود. خسارت زیادی از قطع برق به واحدها وارد شده است. مساله دوم بیکاری کارگران و مساله سوم تعهدات واحدهای صنعتی است. واحدهای صنعتی قرارداد منعقد کردهاند و این قراردادها به تاخیر افتاده و خسارت زیادی در این زمینه به واحدها وارد شده است.
خوشحال گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی هستند که پیمانکار شرکت برق هستند که با قطع برق به مشکلات زیادی رو به رو شدهاند.
وی درباره مساله تعرفههای آب بیان کرد تعرفههای آب هم پنج برابر شده است. کل مصرف آب شهرک صنعتی ماشینسازی و فناوریهای برتر ۱۹ لیتر بر ثانیه است؛ در حالی که چاههای غیر مجاز آب زیادی در اطراف شهرک صنعتی ماشینسازی و فناوریهای برتر مشهد آب بیشتری مصرف میکنند و کسی نیست که مساله باغویلاهای و چاههای غیر مجاز را پیگیری کند.
خوشحال در مورد زیرساختهای شهرکهای صنعتی نیز بیان کرد: زیرساختهای برخی از شهرکهای صنعتی استان که عمر بالای ۲۵ سال دارند، فرسوده است. هیچ بودجهای برای این مورد در نظر گرفته نشده است. از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزودهای که واحدها به دولت میدهند، ریالی به شهرکهای صنعتی نمیرسد. در کمیسیون صنایع و معادن مصوب شده که یک درصد این ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی اختصاص داده شود و این موضوع برای بررسی به کمیسیون تلفیق رفته است که امید است در این خصوص پیگیریهای لازم صورت گیرد.
انتهای پیام