[ad_1]
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه بدون کنترل فساد کلان، نمی توان فساد خرد را جمع کرد، گفت: دفاتر مرکز پژوهش های مجلس مصادیق فساد، فقر و تبعیض و کاهش سرمایه اجتماعی را در حوزه های مختلف شناسایی و بسته ای را آماده کردند و تلاش کردیم از راهکارهایی استفاده کنیم که نیاز به منابع مالی زیادی ندارد و جنس مبارزه با آن از جنس تدبیر، قاعده گذاری و تنظیم گری است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، با اشاره به علل ایجاد فساد در کشور گفت: یکی از علل ایجاد نارضایتی در جامعه ناکارآمدی هایی است که در برخی حوزه های اقتصادی و معیشتی ایجاد شده است.
وی افزود: برخی متخصصین معتقد هستند علت اصلی ناکارآمدی در هر جامعه ای را می توان در سه مولفه فساد، تبعیض و فقر جستجو کرد این موارد را می توان از اصلی ترین علل ایجاد ناکارآمدی قلمداد کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری چندین سال بر لزوم مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تاکید نموده‌اند، یادآور شد: شاید در سطح جامعه موضوعی وجود نداشته باشد که به این میزان درباره آن، اشتراک ذهنی در میان مردم وجود داشته باشد تا با آن مقابله شود. هر انسان سلیم و مدیر سالمی موافق است که با ریشه های فقر، فساد و تبعیض مبارزه شود و این اشتراکات ذهنی می تواند یک سرمایه برای کار باشد.
وی با اشاره به ماهیت فساد در کشور بیان کرد: فساد ماهیت ضد پیشرفت و توسعه ای دارد و باعث افزایش بی ثباتی در جامعه، فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود.
نگاهداری، فساد را عامل افزایش هزینه کالا و خدمات در جامعه و کاهش کیفیت ارائه خدمات دانست و توضیح داد: فساد باعث افزایش تمرکز گرایی در جامعه، کاهش سرمایه گذاری و متعاقب آن مهاجرت نخبگان در جامعه می‌شود که در مجموع همه این موارد باعث ناکارآمدی در مدیریت حکومت خواهد شد.
وی در ادامه ناکارآمدی را از اصلی ترین موارد کاهش مشروعیت هر حکومتی برشمرد و گفت: اگر به دنبال افزایش مشروعیت حکومت و کارآمدی نظام باشیم یکی از ابزارها این است که مبارزه همه جانبه با فساد، فقر و تبعیض شکل بگیرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ناکارآمدی عامل ایجاد فقر و تبعیض است، توضیح داد: فقر و نابرابری افزایش نارضایتی اجتماعی در بین مردم ایجاد می کند و پویایی طبقاتی پایین می آید. در ادامه فرصت های موجود در جامعه به صورت غیرعادلانه توزیع می شود و مهاجرت های مختلفی در کشور شکل می گیرد و منجر به عقب ماندگی در بهداشت و آموزش می شود و در کل همه اینها تشدید کننده نارضایتی و ایجاد بی ثباتی است.
وی افزود: فساد و بی ثباتی دو روی یک سکه هستند و همزاد یکدیگرند و همدیگر را باز تولید می کنند. در محیطی که فساد باشد حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به مخاطره می افتد و طبقاتی شدن در جامعه افزایش و اعتراض و نارضایتی بالا می رود و منجر به شورش و اعتراض می شود و ریشه های فقر و تبعیض در جامعه شکل می گیرد.
نگاهداری با بیان اینکه برقراری نادرست بین ثروت، قدرت و ارزش ها اصلی ترین عامل فساد هستند، یادآور شد: هرکجا فساد می بینید تبانی بین فعالان اقتصادی و سیاسی رخ می دهد. این فساد می تواند درون اجزای حکومت و در رابطه حکومت با مردم و شهروندان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه فساد منوط به دو عامل قصد فساد و فرصت فساد است، گفت: ما با حکمرانی مطلوب و استفاده مطلوب از قدرت می توانیم زمینه های بروز فساد، فقر و تبعیض را بگیریم.
نگاهداری درباره اهمیت ریل گذاری در مبارزه با فساد بیان کرد: اشتباه است که تصور کنیم توان حاکمیت در پول است چراکه اصلی ترین توان در قاعده گذاری و ریل گذاری صحیح است. بدون کنترل فساد کلان، نمی توان فساد خرد را جمع کرد. عزم سیاسی سیاستمداران برای مبارزه جدی با فساد مهم است. مدیران کشور غیر از خواست باید عزم و اراده به خرج بدهند تا زمینه های بروز فساد در جامعه کاهش یابد. وقتی ناکارآمدی در مبارزه با فساد وجود دارد باید آن را در دو عامل جستجو کرد؛ یکی اینکه عزم جدی در مدیران وجود ندارد یا برنامه و طرح مدونی، برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.
وی درباره بسته تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس گفت: دفاتر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی اقداماتی مصادیق فساد، فقر و تبعیض و کاهش سرمایه اجتماعی را در حوزه های مختلف شناسایی و بسته‌ای را آماده کردند که جمع بندی دفاتر را در یک مجموعه، خدمت مدیران و مسئولین ارشد کشور ارسال کردیم و آمادگی داریم تا طرح های عملیاتی و بسته های پیشنهادی را درباره فقر، تبعیض و فساد و کاهش سرمایه اجتماعی در اختیار آنها قرار دهیم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: تلاش کردیم باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور از راهکارهایی استفاده کنیم که نیاز به منابع مالی زیادی ندارد و جنس مبارزه با آن از جنس تدبیر، قاعده گذاری و تنظیم گری است.
وی افزود: این مجموعه احصا شده و ۲۲ مصداق برای مبارزه با فساد شناسایی و ارائه دادیم. ۲۴ مصداق موضوعی برای مقابله با تبعیض های ناروا ایجاد کردیم. ۱۲ مصداق موضوعی برای مقابله با زمینه های شکل گیری و مظاهر فقر در جامعه شناسایی شد. ۱۱ مصداق موضوعی برای سرمایه اجتماعی به همت شما تدوین شد که به مسئولین کشور ارائه دادیم. سعی می کنیم در ابتدای سال ۱۴۰۲، با راه اندازی ستاد ویژه برای رفع فساد، تبعیض و ارتقا سلامت اداری آغاز بکار کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با بیان اینکه مبارزه با فساد از وظایف مجلس و دولت است، گفت: وظیفه قوه قضاییه مبارزه با فساد نیست بلکه مبارزه با مفسدین است. زمینه های از بین بردن فساد و تبعیض کاری است که مجلس با قوانین خودش و دولت با مجموعه مصوبات، دستورالعمل ها و ابلاغیه ها انجام می دهد. امیدوارم توفیق حاصل شود؛ ان شاءالله این بسته مورد رضایت الهی، مقام معظم رهبری و شادی مردم ایران اسلامی خواهد بود.
انتهای پیام
