تسهیلات تکلیفی سهم واحدهای تولیدی از منابع مالی را کاهش داده است
[ad_1]
ایسنا/خراسان رضوی دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: شبکه بانکی امروز با یک پارادوکس رو به رو است. از طرفی واحدهای تولیدی نیازمند منابع مالی هستند و به واسطه تورم مزمن باید منابع خود را تامین کنند و از طرفی با توجه به برونرفت منابع حاصل از تسهیلات تکلیفی از بانکها که عمدتا مبالغ بالایی دارد، سهم واحدهای تولیدی و خدماتی از گرفتن منابع مالی کمتر کرده است.
حمید صفایی نیکو امروز، اول اسفند ماه، در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی خراسان رضوی که با حضور معاون قضایی دادگستری کل کشور در سالن همایشهای نان مزرعه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم امروز واحدهای تولیدی تامین منابع مالی است. اقتصاد ما اقتصاد تورمی است و نوسانات نرخ ارز بسیاری از واحدها را به مشکل رو به رو کرده است؛ به طوری که تامین منابع مالی جز ضروریات واحدهاست.
وی افزود: امروز واحدهای تولیدی در فضای ریسک نبوده بلکه در فضای عدم اطمینان قرار دارند. در فضای ریسک از آینده اطلاعی وجود ندارد اما میتوان مدیریت انجام داد؛ این در حالی است که در فضای عدم اطمینان نه پیشبینی صورت میگیرد و نه میتوان مدیریت انجام داد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی بیان کرد: زمانی که در کشوری تورم داریم، طبیعی است واحدهای تولیدی نیازمند منابع باشند و ما باید پاسخگو باشیم. وقتی بخش عمدهای از منابع به سمت وامهای تکلیفی میرود، نمیشود سطح رضایتمندی واحدهای تولیدی را فراهم کنیم. باید شرایط را به سمتی برویم که در مجلس و در تصمیمگیری سهم واحدهای تولیدی در نظر گرفته و مشخص شود. در گذشته نرخ تسهیلات متفاوت بود. اینکه بخش کشاوری و خدمات تسهیلات با نرخ یکسان بگیرد، بیعدالتی است و باید نرخها برای بخشهای مختلف متفاوت باشد. نوسانات ارزی مشکلات زیادی برای واحدها ایجاد کرده و این مساله هم باید برطرف شود.
در ادامه سید امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی و قائممقام ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز اظهار کرد: نباید اجازه دهیم تا واحد تولیدی در استان غیر فعال شود.
وی با اشاره به فعالیت کمیسیونهای شبه قضایی افزود: در این زمینه صرف تشکیل شعبه نباید مهم باشد. باید قضاتی در این زمینه ورود پیدا کنند که با صنعت و تولید آشنایی دارند. باید تمام تلاش ما باید بر این باشد که حتی یک کارگر بیکار نشود. سازمانها و دستگاهها مکلفند از واحدهای تولیدی پشتیبانی کنند.
مرتضوی تصریح کرد: متاسفانه دید دستگاههای ما این است که به سراغ برندها بروند. یک برند باید با تمام وجود حفظ شود. آسیب از بین رفتن برندها زیاد است. وقتی پروندهای برای واحدها تشکیل شود، باید کارگروهی وجود داشته که ابعاد را بررسی و سپس پرونده تشکیل شود.
وی ادامه داد: خراسان رضوی در جرایم اولویت دار در ۹ ماه امسال ۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت که یکی از دلایل عمده این کاهش نگاه همکاران قضایی به بخش تولید و کارآفرینی است. هر قدر در حوزه تولید و کار آفرینی تلاش شده و مشکلات حل شود، جرایم نیز کمتر میشود. طی ۶ ماه ابتدای سال جاری مشکل ۵۶۳ واحد تولیدی در خراسان رضوی رفع شد که ماحصل تلاش و پشتکار همکاران ما در بخش قضایی است.
انتهای پیام