افزایش حقوق، معافیت‌های مالیاتی، کالابرگ و … برای کمک به قشر ضعیف

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این گفت وگوی زنده تلویزیونی گزارشی از روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس  و همچنین مهم ترین مصوبات و تصمیمات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مردم ارائه کرد.

مجلس تلاش کرد سقف بودجه بالا نرود

وی گفت: امسال به خاطر اینکه هم باید برنامه در مجلس تصویب می شد و هم بودجه و هر دو را دولت باید می داد، برنامه با تاخیر بحث شد و در نهایت تصمیم بر این شد برنامه ششم شش ماه تمدید شود و دولت بودجه را بر اساس برنامه ششم تقدیم مجلس کرد. طبیعتا بودجه با بیش از یک ماه تاخیر به مجلس آمد و زمان بررسی بودجه در مجلس فشرده شد و مجلس در این ایام به صورت سه شیفت هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن توانست بودجه را تصویب و الان مراحل شورای نگهبان را طی می کند و تا پایان این هفته نهایی خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون تلفیق امروز بخشی از ایرادهای شورای نگهبان را بررسی کرد و فردا هم بخش دیگر را بررسی می‌کند؛ ما هم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در صحن ایرادات شورای نگهبان را برطرف خواهیم کرد و سعی می کنیم تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه آن را به شورای نگهبان ارسال کنیم.

وی افزود: مجموعه بودجه ای که به مجلس می آید شامل دو بخش است؛ یکی بودجه شرکتها و یکی بودجه عمومی دولت و بودجه اختصاصی دولت است. بودجه اختصاصی، بودجه درآمد هزینه است که در حقیقت به خزانه واریز می‌شود و عین آن به دستگاه اختصاص می یابد. یکی بودجه عمومی کشور است که حدود دو هزار وصد و خورده ای میلیارد تومان است. یکی هم بودجه شرکتها و بودجه عمومی دولت باهم است که بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان است. در کل در بودجه دولت و شرکتها مجلس سعی کرد نه تنها سقف افزایش پیدا نکند بلکه ۲/۶ سقف کاهش پیدا کرد.

قالیاف در ادامه گفت: بودجه عمومی حدود ۴ درصد یعنی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که در مقابل دو هزار و صد و خورده ای بسیار افزایش ناچیزی است. دلیل آن هم این است که ما حتی در جاهایی که نمایندگان پیشنهاد داشتند افزایش سقف ندادیم، بلکه سعی کردیم آن درآمد را در جاهایی که درآمدها پایدار نیستند اضافه کنیم. سعی کردیم بودجه ناترازی و کسری عملیاتی پیدا نکند. اگر بودجه ناتراز باشد و کسری عملیاتی داشته باشد تورم بالا رفته و نقدینگی افزایش می یابد. سیاست قطعی ما در مجلس توجه به معیشت، محرومیت زدایی و  بحث اشتغال بود و از طرف دیگر اینکه افزایش سقف نداشته باشیم و من فکر می کنم مجلس در این کار موفق بود.

افزایش حقوق، معافیت‌های مالیاتی، کالابرگ و … برای کمک به قشر ضعیف

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در معیشت، اولین بحث مربوط به حقوق است خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ متوسط ۱۰ درصد حقوق را در میانه سال افزایش دادیم و اکنون حقوق سال ۱۴۰۲ را ۲۰ درصد افزایش دادیم و افرادی که حقوق ۱۰ میلیون به پایین دریافت می کنند، از مالیات معاف شدند که به نوعی کمک به معیشت آنان است. از اقدامات دیگر، امسال پیش بینی کردیم که به تولید نیز توجه کنیم. هفت واحد درصد مالیات در حوزه تولید را کاهش دادیم که در روند اقتصاد اثر می گذارد.  کار مهم دیگری که امسال انجام دادیم به حوزه کالابرگ باز می‌گردد. در بودجه ۱۴۰۱ مجلس کالابرگ را تصویب و دولت را مکلف کرده بود که در تبدیل ارز ترجیحی، کالابرگ به مردم بدهد. یکی از علت ها این بود که وقتی ما کالابرگ داده و قیمت را کنترل می کردیم، در اقلام اصلی قدرت خرید مردم حفظ می شد.

وی اظهار کرد: امسال نیز به دولت اجازه دادیم – مخصوصا برای پنج دهک پایین و به ویژه سه دهک پایین جامعه که احتیاج بیشتری دارند – از کالابرگ برای آنها استفاده کند. به نوعی ما خانواده هایی که نسبت به تورم قدرت خرید کمتری دارند را از این طریق حمایت کردیم. قبول دارم که به اندازه تورم نتوانستیم پوشش کامل دهیم؛ مخصوصا افرادی که ضعیفتر هستند. البته باید با سیاستهای جبرانی مثل کالابرگ الکترونیکی و معافیتهای مالیاتی به این قشر توجه شود.  اکنون هر کسی حقوق  زیر ۱۰ میلیون داشته باشد، از معافیت مالیاتی برخوردار است؛ حالا چه در حوزه کارمندی باشد و چه در بخش مربوط به قانون کار. از سوی دیگر امسال بخشی از جامعه که آسیب پذیر بوده و تحت پوشش بیمه نبودند، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. مثلا ملوانان تحت پوشش بیمه نبودند که حالا تحت پوشش مالی قرار گرفته‌اند.

حقوق ماهانه سربازان متاهل بیش از ۷ میلیون تومان است

قالیباف در ادامه با بیان اینکه در بودجه پارسال ما هرکسی را که تحت پوشش بیمه سلامت نبود بیمه کردیم افزود: بیش از ۶ میلیون نفر بدون اخذ وجه در سال ۱۴۰۱ بیمه شدند و همین را برای سال ۱۴۰۲ تمدید کردیم که  اگر کسانی هستند که هنوز بیمه نشده‌اند و حتی اگر در دهکهای پایین جامعه هم نیستند و در دهک ها بالاتر هم هستند، حتما بیمه شوند و طبیعتا این بیمه بخشی از هزینه ها را جبران می‌کند. یا به عنوان نمونه، حقوق سربازان در سال ۹۹ که بخشی از آنها نیز ازدواج کرده اند ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود؛ در حالیکه امروز یک سرباز متاهل ماهانه بیش از ۷ میلیون تومان حقوق می گیرد.

وی با اذعان به اینکه سیاستهای جبرانی ما بخشی از هزینه ها را جبران می کند گفت: البته بنده اقرار می کنم که این تدابیر حتما نمی تواند همه تورم را پوشس دهد. مجلس و دولت باید تلاش کنند که تورم را کاهش دهند تا قدرت خرید مردم حفظ شود. این اولویت ما است و ان شاالله در برنامه پنج ساله هفتم این موضوع باید به طور جد مورد توجه باشد. مخصوصا اصلاح ساختار بودجه یکی از قانون ها جدی است که در کاهش نقدینگی  و کاهش تورم موثر است و امیدواریم این اتفاق به طور کامل رخ دهد.

رییس قوه مقننه افزود: مجلس می تواند در رابطه با حقوق سربازی به تنهایی تصمیم بگیرد. ما در این باره دو نکته داریم؛ یکی اینکه حقوق آنها را افزایش دهیم که استقبال خوبی شد. طبق گزارشی که بنده از نیروهای مسلح دارم، این افزایش حقوق باعث شد خیلی از افرادی که به خاطر مشکلات خانوادگی و مشکلات تامین زندگی به سربازی نیامده بودند، مشغول خدمت سربازی شوند. امروز با پیگیریهای انجام شده در مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح به این جمع بندی رسیدیم که اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری دارد. با دستور مقام معظم رهبری طرح جدید بهینه کردن سربازی را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در مجلس بررسی می کنیم تا بتوانیم در شیوه سربازی نیز تجدید نظر کنیم.

وام اشتغال برای سربازان حرفه ای

وی خاطر نشان کرد: نمی توان برای زمان اجرای این طرح فعلا چیزی گفت ولی در دستورکار مجلس است. چندین دهه است که ما با این روند کار را دنبال می کنیم و اکنون نیاز به تجدید نظر است. یک زمانی سربازها حس می کردند سربازی یعنی بیگاری. البته در زمان جنگ بحث فرق می کند. اکنون سربازانی که تحصیلات بالا دارند یا نخبه هستند دقیقا در راستای تخصص خود به کار گرفته می شوند. نکته دیگری که به آن توجه شد، این است که ستاد کل برنامه ای دارد که همه جوان هایی که به سربازی می آیند حتما در پایان دوره خدمت در حرفه خاصی صاحب مهارت شوند و کارت حرفه ای بگیرند. امسال در قانون بودجه ما این کار را انجام دادیم که یک رقم قابل توجهی یعنی چند هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ برای این موضوع تخصیص دادیم تا کسانی که خدمت سربازی‌شان به پایان می‌رسد و صاحب مهارت در حرفه ای می‌شوند، وام اشتغال بگیرند تا با سرمایه گذاری در حرفه ای که کسب کرده‌اند، مشغول به کار شوند.

فقط یک چهارم مودیان مالیات می‌دهند

قالیباف در ادامه با اشاره به معافیتهای مالیاتی خاطر نشان کرد: ما در حوزه مالیات در بخش هایی معافیت مالیاتی داشتیم که واقعا شامل حالشان نمی‌شد. به عنوان مثال بخشی از موسسات کمک آموزشی که درآمدهای هنگفتی دارند، از معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند؛ در حالی که از این ها باید مالیات گرفته شود. ما در این رابطه تجدیدنظر کردیم که بخش هایی که باید مالیات می دادند اما به دلایل مختلف معاف بودند، حالا باید مالیات بپردازند. ما قبلا در بخش مالیات سامانه محور نبودیم و بیشتر مودیان مالیاتی به صورت حضوری مراجعه می کردند و عمدتا از افراد جزء مالیات گرفته می‌شد. شاید بیش از ۳ میلیون مودیانی که از آنها مالیات می گرفتیم حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات را تامین می کردند؛ در حالیکه بخش عمده ای یعنی حدود ۹ میلیون نفر افرادی داریم که باید مالیات پرداخت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعضی از شرکتها و مجموعه ها هستند که شاید کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از آنها باید بیش از ۷۰ درصد مالیات را پرداخت می‌کردند که عملا مالیات پرداخت نمی کردند. مثلا فلان فرد در حوزه بانکی وقتی رصد می کنیم می بینیم در یک سال بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مالی داشته اما سوابق مالیاتی اش نشان می دهد که در شش سال گذشته ۶۰۰۰ تومان هم مالیات پرداخت نکرده است!

وی افزود: امروز با طرحی که در مجلس تصویب شده، وزارت اقتصاد و دارایی و حوزه مالیاتها که روی کار آمده اند سراغ دانه درشت ها رفته اند. الان کسانی که کسب و کارشان را به پلتفرمها و سامانه های داخلی انتقال داده‌اند و در آنجا مشغول کار شده‌اند از معافیات مالیاتی برخوردارند. در حال حاضر بحث این است که سه میلیون نفری که درآمد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان دارند باید پرونده خود را در سامانه های داخلی ثبت کنند و البته نرخ مالیاتی شان صفر است، اما کسانی که فرار مالیاتی داشتند باید مالیات بدهند؛ لذا شاهدیم که درآمد مالیاتی افزایش پیدا می کند بدون اینکه به اقشار و کاسبان خرده پا فشار وارد شود. با این سامانه محوری توانستیم درآمد مالیاتی را بالا ببریم و وضعیت عادلانه‌تر شده است.

قالیباف در رابطه با مباحث مطرح در خصوص پایین بودن بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: آنچه که دولت کارشناسی و برنامه ریزی کرده و در لایحه بودجه به مجلس داده، همین ۶۹ همت (هزار میلیارد تومان) است و مدعی است که همین مقدار کفایت می کند. البته این نظر دولت است و طبیعتا نظر دولت با کار کارشناسی انجام شده است اما در اینجا باید اطمینان بدهم که دولت و مجلس در رابطه با کالاهای اساسی و در حوزه مربوط به سلامت تحت هیچ شرایطی اجازه کمبود و کسری بودجه نمی‌دهند، ولو اینکه در وسط سال نیاز باشد که دولت اصلاحاتی در بودجه ارائه کند یا اینکه متمم بودجه به مجلس ارائه کند. حال ممکن است برخی در بحث کارشناسی بگویند که ۱۰۰ همت لازم است و برخی بگویند ۷۰ همت که هر چقدر لازم داشته باشد در بین سال اگر کمبود احساس شود، تخصیص داده خواهد شد.

وی افزود: ما در حوزه سلامت در خصوص دارو اسراف داریم و در موضوع توزیع دارو نیز درست عمل نکردیم. الان با نسخه الکترونیکی، طرح دارویار و موضوع مربوط به پزشک خانواده که از اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد، می تواند از بخشی از اسرافها جلوگیری و نیازمندی ها را جبران کند. ممکن است ما مشکلات مدیریتی در اجرا پیدا کنیم، ولی اینکه کمبود به خاطر نبود اعتبار باشد، مطمئن باشید که اتفاق نخواهد افتاد.

رئیس مجلس در رابطه با بحث جبران کمبود اعتبار در حوزه های مختلف تصریح کرد: این موارد اشکال است. الان بحث ما اعتبار است و می گوییم اعتبار لازم است و چنانچه احساس کنیم بیش از این به هر دلیلی نیاز به اعتبار در کالاهای اساسی، دارو، سلامت و تجهیزات مصرفی پزشکی داریم، هیچ وقت هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار اینها نخواهیم گذاشت؛ چرا که با جان و معیشت مردم در ارتباط است و در هر شرایطی این موارد حداقل هایی است که دولت و مجلس آن را فراهم می کنند.

قالیباف در رابطه با موضوعات مطرح در رابطه با حذف بودجه حوزه معلولان در بودجه ۱۴۰۲ نیز اظهار کرد: در مجلس به این موضوع توجه ویژه ای داشتیم و مجلس به چند قشر مانند ملوانان شمال و جنوب کشور ورود کرد و آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند. یکی از بخش ها نیز معلولان هستند. قبلا یک ردیف مستقل بود و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز دولت در جاهای مختلف آن را تقسیم کرده است، اما مجلس مستمری این افراد را که دولت ۲۰ درصد پیشنهاد کرده بود به ۴۰ درصد افزایش داد؛ به‌ویژه مستمری معلولان شدید را افزایش دادیم. همچنین برای مستمری بگیران کمیته امداد نیز این پیش بینی را انجام داده ایم و با اطمینان عرض می کنم که سیاست های جبرانی را برای این بخش دیده ایم. حتی در مورد رزمندگان معسر نیز پیش بینی‌هایی شده است. مجلس برای قشرهایی که در این بخش آسیب پذیر بودند، به طور جد سیاستهای جبرانی را در نظر گرفته است.

وی در خصوص موضوع اصلاح ساختار بودجه نیز گفت: باید اقرار کنم که در این دو سه سال، دولت و مجلس در بحث اصلاح ساختار بودجه تا این لحظه نتوانسته‌اند اقدام جدی انجام دهند. شب گذشته جلسه سران اقتصادی بود که دستور جلسه آن نیز ادامه مباحث از گذشته در رابطه با اصلاح ساختار بودجه بود. وقتی از ساختار بودجه حرف می زنیم واقعا باید بحث مربوط به ناترازی ها را در آن حل و فصل کنیم. بحث مربوط به همه عوامل موثر در بودجه مانند منابع، مصارف، صندوق های بازنشستگی، به خصوص رابطه مالی بین دولت و نفت، هدفمندی یارانه ها، مالیات، گمرک و سود بازرگانی موضوعات مهمی هستند که باید آنها را در نظر بگیریم. حتی ما نیازمند به اصلاحات ساختاری در حوزه ساختار بودجه هستیم. حتی اینجا ممکن است مجلس یک نگاه داشته باشد و دولت یک نگاه دیگر و دلیل آن هم روشن است، زیرا هر کدام بخشی نگری می‌کنند که اینها اجازه نمی دهد کار اساسی در این زمینه انجام شود، لذا با تدبیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که به دور از بخشی نگری اصلاح ساختار بودجه اتفاق بیفتد.

وی افزود: البته ما در مجلس فرایند رسیدگی به بودجه را در سال ۱۴۰۱ اصلاح کردیم و در ماده ۱۸۲ که مربوط به رسیدگی بودجه در مجلس است، اصلاح شده و از سال آینده خواهید دید که بودجه متفاوت از امسال خواهد آمد؛ به این معنا که بودجه به جای ۱۵ آذر اول آبان ماه ارائه می شود و دولت باید ۴۵ روز زودتر لایحه را در دو مرحله ارائه کند. یعنی ابتدا درآمدها را باید به مجلس ارائه کند و مجلس پس از بررسی تصویب کند و مجددا به دولت برگرداند و دولت بر اساس سقف بودجه تعیین شده مصارف را تعیین کند و مصارف را مجددا به مجلس ارائه کند که در این روند، نظرات و پیشنهادات نمایندگان نیز اصلاح خواهد شد. این روند الان در مجلس اصلاح شده و یک بخش از آن محل رسیدگی بودجه در خصوص اصلاح ساختار بودجه اتفاق افتاده است، ولی اشکالاتی در حوزه نهادی و ساختاری وجود دارد که به طور قطع جزو اولویت های برنامه هفتم است و از سال آینده اصلاح ساختار بودجه در سه یا چهار گام انجام خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث مولدسازی تصریح کرد: فکر می کنم در بررسی اولیه و بحث هایی که در ابتدا آمد، کم لطفی شد. اولا همه فکر کردند این خصوصی سازی است که اشتباه بود. خصوصی سازی وظیفه سازمان خصوصی سازی است و کار خود را انجام می دهد و براساس اصل ۴۴ که شرکتها و سهام دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کند، ارتباطی به مولدسازی ندارد. حتی برخی چهره های شناخته شده گفتند چرا می خواهید خصوصی سازی کنید که در پاسخ باید گفت در این مورد قرار نیست خصوصی سازی شود. خصوصی سازی در شرکتها و سهام، قانون خود را دارد. بحث مولدسازی بحث اموال منقول و غیر منقول است که در خصوص اموال مازاد دولتی است. مثلا وزارتخانه یا مجموعه ای دارایی‌هایی دارد که غیر مولد است و هزینه زا نیز هست که قرار است فروخته شود و مشخص است که به چه کسی فروخته خواهد شد.

وی افزود: در آین نامه این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین اول باید کارشناسی و تشخیص داده شود که مازاد است و دوم اینکه اگر مازاد باشد باید کارشناسی شده و قیمت پایه بگذارند و به مزایده گذاشته شود و در مزایده بخرند که وقتی فروخته شد باید پول آن به خزانه برود. همچنین در سقف بودجه سال باید هزینه شود. برخی وزارتخانه ها مانند آموزش و پرورش، علوم و بهداشت هر چه قدر از اموال مازاد غیرمنقولشان از مسیر مزایده به فروش می رود باید ۱۰۰ درصد آن در اولویت خودشان هزینه شود که هزینه های دولت کاهش یابد که ممکن است ساختمان، ملک یا پروژه نیمه تمام باشد. در حال حاضر چندین هزار پروژه ناتمام در کشور داریم که هزینه‌بر بوده و باید واگذار شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: نکته بعدی که در این مورد پیش آمد این بود که این کار خلاف قانون است و من در جلسه علنی صحن به نمایندگان گفتم از سال ۱۳۸۲ تا قانون بودجه امسال بیش از ۱۲ قانون داریم که دولت مکلف شده اموال مازاد غیر منقول خود را بفروشد ولی نتوانسته این کار را انجام دهد؛ چرا که دستگاه ها مقاومت می کنند و انگیزه ای نداشته اند؛ پس مولدسازی قانون جدیدی نبوده است. یا روندی که باید آن را می فروختند انجام نشده است. مثلا وقتی موضوعی را کارشناسی می کنند، شش ماه زمان می برد و چون مدیر دستگاه انگیزه ندارد و در این مدت امکان فروش نبوده، این روند مجدد تکرار می شد و عملا این کار انجام نشده است. در حقیقت این موضوع در دولت قبل هم مطرح بود و قرار شد به خاطر اینکه مشکلات روند جاری کار مانع از کار است، هیات عازم و جازمی پیدا شود تا بتواند این قانون بر زمین مانده را اجرا کند و بتواند دستگاه ها را ملزم کند که وقتی تشخیص داده شد اموالی اضافه است باید فروخته شود.

قالیباف در ادامه گفت: البته این درآمدها در مناطق محروم یا حداقل تا ۵۰ درصد در پروژه‌های همان جا هزینه می شود و به گردش خزانه می رود. در  آیین نامه ای که شب گذشته تصویب شد، بنا بر این شد که به صورت شفاف باشد و همه بتوانند ببینند که چه چیزی، به چه کسی و به چه قیمتی فروخته شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر مواردی که ذکر کردم یک هیات سه نفره که تیم کارشناسی دارند و شامل نماینده رییس جمهور، نماینده رییس قوه قضاییه و نماینده رئیس مجلس می شود هم نظارت بر عملکرد این هیات ۷ نفره را بر عهده خواهد داشت. برخی گفتند این ها مصونیت دارند. آنجا ما برخی دستورالعمل ها را داریم مانند همین کارشناسی های شش ماهه که گفتیم متوقف شود و با یک آیین نامه جدید کار کنند. اگر گفتیم مصونیت دارند، منظورمان مصونیت از بخش هایی است که قبلا ضابطه بوده و الان متوقف شده است. دستگاه های نظارتی به آنها نمی توانند رسیدگی کنند و بگویند چرا شش ماه شد هشت ماه؟ چون آن را متوقف کردیم ولی کاری که الان انجام می دهند طبیعتا اگر خلاف آئین نامه اجرایی تنطیم شده باشد هیچ مصونیت قضایی ندارند و مکلف هستند که جواب دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح خاصی دیشب انجام شده است؟ تصریح کرد: بله برخی از پیشنهادها اصلاح شده است. ۱۰ تا ۱۲ مورد اصلاح شده؛ ازجمله همین ماده ۱۷ که هیات نظارت بر همین هیات هفت نفره تشکیل شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز  در بودجه ۱۴۰۲ روی ۲۳ هزار تومان بسته شده است؟ بیان کرد: در احکام دائمی بودجه و احکام دائمی قانون به طور روشن آمده است که قیمت ارز نرخ شناور مدیریت شده است؛ بنابراین قیمت ارز یک قیمت مقطوع نیست که بگوییم عدد ۲۳ یا ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان. نرخ ارز شناور مدیریت شده است. امسال نیز در تبصره ۱ بودجه گفتیم که متوسط نرخ ارز صادراتی ما اعم از اسکانس و حواله هرچه که هست نرخ پایه ارزی کشور خواهد بود.

وی با طرح این پرسش که اما چرا واقعا بحث مربوط به ارز اینگونه می شود؟ افزود: ما باید بدانیم که بحث ارز دو بخش دارد؛ یک بخش آن مربوط به موضوعات کاملا روانی جامعه، موضوعات سیاست خارجی کشور و فشارهای تحریم است که کاملا اثرگذاری روانی خود را دارد و ما منکر آن نیستیم و باید به این موضوع توجه شود. اما اساسا ریشه اصلی این بحث، اقتصادی است. اینکه گفتند بسته ارزی مجلس نیامده؛ به هرحال حرف مجلس در این حوزه روشن و شفاف است. همیشه بحث ما این بوده که اگر این روند دنبال شود، ممکن است نرخ ارز بالا برود.

قالیباف خاطرنشان کرد: در پخش زنده جلسه علنی مجلس این موضوعات مطرح شده و رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز حضور داشتند. گزارش  کمیسیون اقتصادی نیز قرائت شده است. بنده که می گویم به دولت منعکس کردیم، نامه شخصی که ننوشتم، بلکه نظر مجلس را نوشتم. یعنی کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس بحث کارشناسی کردند. البته ممکن است نظرات کارشناسی بین مجلس و دولت متفاوت باشد و هیچ اشکالی نیز ندارد اما نهایتا باید یک تصمیم واحد بگیریم. الان در خصوص ارز دولت و مجلس با همفکری یک تصمیم واحد گرفتند و کار را انجام می دهند. ما در مجلس معتقدیم که مسائل بنیادی اقتصادی مثل تورم، نقدینگی، ناترازی بانکها و دیون دولت بر ارزش پول ملی و رابطه آن با ارز اثرگذار است. ما باید روی اینها اقدامات جدی و اساسی انجام دهیم که یک بخش آن و یک گام جدی آن اصلاح ساختار بودجه است. اما بخش دومی هم وجود دارد که شامل فرآیند مدیریت بر ارز می شود و مسئولیت آن با بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بر عرضه و تقاضای ارز اشراف داشته باشد. بر اساس قانون بانک مرکزی و قانون مربوط به قاچاق ارز و کالا، مسئولیت عرضه و تقاضای سکه و ارز با بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بر سبد ارزی و تنوع ارزی و محل جغرافیای ارزی خود اشراف داشته باشد.

وی تصریح کرد: به نظر بنده بانک مرکزی به هر دلیلی اشرافش به این حوزه آنطور که باید و شاید نبود. امروز خود دولت هم تلاش کرد. مثلا بخشهای دولتی مثل پتروشیمی‌ها و فولادیها که درآمد ارزی دارند، نمی توانند بگویند چون درآمد خودمان است در مورد آن خودمان تصمیم می‌گیریم. طبیعتا بانک مرکزی باید برای آن تصمیم بگیرد. البته الان بر این کار کاملا مسلط هستند. بنده نمی گویم همه آثار بازار ارز مربوط به بانک مرکزی است و قطعا مسائل سیاسی و روابط خارجی هم بر بازار ارز تاثیرگذار است. موضوع سومی هم وجود دارد که به فعالیتهای میدانی و بازار آزاد که حتما دشمنان جمهوری اسلامی در این بخش شیطنت کرده و اثرات روانی ایجاد کرده‌اند، باز می گردد. بنده فکر می کنم با این مدیریتی که الان اعمال شده، روند بهبود می یابد. قیمت ارز مقطوع نیست ولی باید ثبات در نرخ ارز وجود داشته باشد و لجام گسیختگی نباشد. الان همه تلاش ما این است که یک قیمت رسمی یعنی قیمت مرکز مبادله ارز و طلا وجود داشته باشد.

رییس مجلس در ادامه با اشاره به از سرگیری روابط ایران و عربستان بیان کرد: اولا اتفاق خوبی در حوزه دیپلماسی بود و از سیاستهای قطعی جمهوری اسلامی به شمار می رود. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم اولویت خود را بر تعامل با همسایگان گذاشته و اولویت تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما با همسایگان و مجموعه سازمانهای منطقه ای بود. حتما شنیدید  قبل از این توافق نیز ما همیشه گفتیم که برای ارتباط با عربستان هیچ شرطی نداریم. پنج دور مداکرات نیز در بغداد انجام شد و نهایتا منجر به این شد که در نشست اخیر پکن این توافق صورت گیرد و ان شالله در کمتر از  دو ماه سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی شده و همکاریها در حوزه سیاسی و امنیتی و تجاری و اقتصادی به روال عادی باز می‌گردد و اثر خود را در کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه می گذارد. به هر حال ایران و عربستان دو کشور تاثیرگذار و مهم در منطقه جنوب غرب آسیا و در بین کشورهای اسلامی هستند. امیدوارم این توافق برای هر دو کشور و متطقه از جهت توسعه اقتصادی و روابط مفید باشد. البته بنده در صحبتی که در صحن مجلس داشتم، تاکید کردم که این بستگی به همکاریها و اعتماد و حسن همکاری بین دو کشور دارد که امیدوارم تداوم پیدا کند.

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان پیشاپیش سال خوبی را برای همه ملت ایران از خداوند متعال خواستار شد.

این خبر به‌روزرسانی شده است.

انتهای پیام