[ad_1]
به گزارش تجارتنیوز، جزئیات استخدام سال آینده را در ادامه بخوانید.
وضعیت اشتغال و تولید در بودجه ۱۴۰۲
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخشهای مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوقهای مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.
اما یکی از بخشهای مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیشبینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استانهای کشور است؛ متأسفانه در سالهای گذشته تمرکز اعتبارات و حمایتها در چند کلانشهر خلاصه میشد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استانهای تأسیس این صندوقها را پیشبینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیتها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چندبرابر میتوانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استانها کمک کنند.
بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابلتوجهی داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی پیمانکار دولت مشوقهای خوبی دیده شده است.
البته حمایتها تنها مختص طرحهای دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرضالحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی پیشبینیشده است، علاوه بر این سیاستگذاریهای خوبی برای موضوع اشتغال دانشبنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسبوکارهای اینترنتی که به سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوقهای مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.
همچنین بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکتها و سازمانهای توسعهای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانشبنیان و اشتغالآفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
تأمین معیشت مردم
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانۀ نان در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهادههای دامی و کالاهای اساسی از چهاردرصد به یکدرصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است.
دولت برای تنظیم بازار خودرو بهعنوان یکی از درخواستهای امروز مردم، پیشبینی واردات دو میلیارد دلار، خودروی خارجی کرده که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمتها در این بازار باشیم.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش مییابد و حقوق تا سقف هفت میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائلهمندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.