[ad_1]
ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قوانین لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد و مجلس هم بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند، گفت: خصوصی‌سازی اقتصاد محقق نخواهد شد، مگر اینکه تحولی اساسی در نگرش و اقدامات دولت نسبت به این موضوع شکل گیرد.
احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم کاسته شدن از تصدی‌گری افراطی دولت در اقتصاد، اظهار کرد: پرهیز دولت از خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی و اصرار بر مداخله‌گری بیش از حد، معضل اصلی اقتصاد کشور است. حتی ما وقتی که در مجلس در مورد حقوق‌های نجومی تحقیق و تفحص می‌کردیم، متوجه شدیم که علت اصلی بروز این مسئله، همین شرکت‌های دولتی اند.
وی با بیان اینکه در مسائلی نظیر رانت ارزی و فاجعه رخ داده در بازار بورس هم رد پای شرکت‌های دولتی دیده می‌شد، افزود: هر دولتی که روی کار می‌آید، هیچ تمایلی به از دست دادن این شرکت‌ها و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی ندارد، چراکه اینها منبع توزیع ثروت و قدرت است و افراد زیادی هم خواهان عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بخش زیادی از شرکت‌های دولتی مداخله‌گر در اقتصاد، زیان‌ده هستند و در مراحل استخدامی این شرکت‌ها نیز فسادهایی رخ می‌دهد و شرایط به گونه‌ای است که رهبر انقلاب نسبت به این میزان از مداخله دولت در اقتصاد هشدار می‌دهند. این وظیفه تمام نهادها و بخش‌های مختلف حاکمیتی است که نسبت به حل این معضل و واگذاری شرکت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی اقدام کنند.
ارکانی با بیان اینکه قوانین لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد و مجلس هم بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند، گفت: اما باید توجه داشت بهترین قوانین هم تنها در صورتی اثرگذارند که عزمی برای اجرای آن‌ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال بر اساس قانونی که ۴۰ سال پیش تصویب شده، باید ۵ درصد سهم اقتصاد کشور به تعاونی‌ها واگذار شود، هرچند تا کنون مجالس مختلف بر اجرای این قانون نظارت داشته‌اند، اما نهایتا ۲ درصد از سهم اقتصاد ما به تعاونی‌ها واگذار شده است.
وی اضافه کرد: مجلس بر اجرای قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی اقتصاد هم نظارت می‌کند، اما متاسفانه دولت‌ها تمایلی برای حرکت در این مسیر که مورد تاکید رهبری هم هست، ندارند. خصوصی‌سازی اقتصاد محقق نخواهد شد، مگر اینکه تحولی در نگرش و اقدامات دولت نسبت به این موضوع شکل گیرد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس در پاسخ به اینکه آیا می‌توان طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی را تلاشی از جانب دولت در راستای واگذاری درصدی از اقتصاد کشور به بخش خصوصی دانست، عنوان کرد: طرح مولدسازی صرفا در مورد واگذاری املاک و مستغلات مازاد دولت به بخش خصوصی است، نه واگذاری مدیریت‌ها. اما به هر حال همین هم موثر است. میزان زیادی املاک و زمین به عنوان حیاط خلوت دستگاه‌های دولتی رها شده است و اراده‌ای جدی می‌طلبد تا با واگذاری اینها، دولتی چابک و بدون هزینه اضافه داشته باشیم.
انتهای پیام
